وكالة الكهرباء بمريرت: العداد الكهربائي غائب إلى أجل غير مسمى

محظور عليهم الاستفادة من التزود بالكهراء إلى أجل غير مسمى، هكذا يبدو أن الوكالة التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمدينة مريرت، تتصرف حيال العديد من السكان القاطنين بقبائل: ايت سيدي احمد ابراهيم، ايت سدي احمد احمد، ايت عزيزة وغيرهم من ساكنة جماعة أم الربيع.
إن المسئولين بالوكالة المذكورة، لم يتوانوا يوما في مطالبة بل إلزام كل من سولت له نفسه وضع طلب التزود بالكهرباء لدى الوكالة، بضرورة أداء كل المصاريف اللازمة لذلك الغرض مسبقا وبشكل مستعجل، وبعد ذلك يخبرونه بضرورة الانتظار لتسلم العداد الكهربائي لاحقا، ومن ثم تمكينه من الاستغلال والاستفادة من الكهرباء. وإذا كان الامر إلى حد الان عاديا إلى حد ما، فإن الغريب في هذه القضية، هو طول هذا الانتظار الذي يجهل السكان المتضررين أمده ومتى سينتهي، ذلك أنه كلما استُفسر عن الامر بالوكالة أي عن تاريخ إحضار عداءات الكهرباء، كان الجواب "الله أعلم"، وغدت الامور على هذا المنوال منذ شهر شتنبر من السنة المنصرمة إلى حدود كتابة هذه السطور. فبماذا يُفسر هذا التماطل، اتجاه أناس أدوا كل الواجبات المستحقة عليهم، من دون تزويدهم بالعدادات ومن ثم الكهرباء؟؟
أمام طول الانتظار هذا، واللامبالاة والتسويف الذي تُقابل به الوكالة السكان المتضررين، فقد وصل بهم الغضب الى حد لا يطاق وطفح بهم الكيل، مع استغرابهم الشديد من السلوكات التي تصدر من مسئولي الوكالة كلما استفسروا عن ملفاتهم الموجودة رهن الاعتقال لدى الوكالة المذكورة.
نشير إلى أن جماعة أم الربيع قد عرفت خلال الايام الاخيرة توترات ومشادات وتشنجات مع الساكنة المحلية وخصوصا قبيلة ايت تحيي أُلغس، بعدما رفض رئيس الجماعة منحهم رخص الاستفادة من التزود بالكهرباء، وبقي الوضع هكذا حيث تشبث كل طرف بموقفة: فالسكان يصرون وبإلحاح شديد على أن التزود بالكهرباء حق من حقوقهم المشروعة الذي لا يمكن لأحد كيفما كانت السلطة التي يتمتع بها أن يحرمهم منه، وأن ما يقوم به رئيس جماعة أم الربيع الآن ليس سوى تصفية حسابات انتخابوية محضة والقيام في نفس الوقت بحملة انتخابية سابقة لأوانها؛ بينما رئيس الجماعة الذي اصطف إلى جانبه كل أعضاء المكتب الجماعي و كل أعوان السلطة المحلية يرفض طلباتهم تحت ذريعة غير استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها لذلك الغرض. وهي ذرائع سرعان ما أبطله تدخل وزارة الداخلية على الخط، لما استُقبل المشتكون بمقرها بالرباط، وأحبطت بذلك كل مساعي رئيس جماعة أم الربيع الخارجة عن الاخلاق السياسية والقانونية، بعدما قام بتوقيع الرخص الموجودة على مكتبه على الفور لما تلقى مكالمة هاتفية من عامل الاقليم الذي أكد بدوره أن الامور خارجة عن نطاق نفوذه. مما يدعون جميعا إلى طرح سؤال عميق بخصوص التصرفات الغربية التي تقوم بها السلطات المحلية والمسؤولين بجماعة أم الربيع حيال الساكنة المحلية؟ وما الجدوى من اللامركزية التي يتبجح بها القيمون على الشأن المحلي بالمغرب؟
وبناء على المعطيات أعلاه، فإن الساكنة المحلية بالقبائل المذكورة آنفا وغيرهم تساورهم شكوك كثيرة بخصوص الدوافع الكامنة وراء هذا الاجراء العقابي الذي اتُخذ في حقهم من قبل وكالة مريرت التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ما حدى بالعديد منهم إلى التفكير والتداول في شأن القيام بمسيرة إلى مكتب المدير المسئول عن الكهرباء إقليميا، ثم بعد ذلك إلى عامل الاقليم لإيصال أصواتهم وشكواهم وتظلماتهم إليهم، ومن ثم الى الرأي العام ، كمحاولة أولى من أجل ثني القائمين وراء هذا التماطل عن تصرفهم اللامسؤول هذا، والاسراع بالمقابل لتلبية طلباتهم من أجل التزود بالكهرباء.