ما إن فتحت بوابة خنيفرة أون لاين نافذة التصريح والبوح لضحايا سنوات الرصاص من أجل التعبير عن أوضاعهم والتصريح بحقيقة ما عانوا ويعانونه منه حاليا، سعيا من الموقع وبإرادة من هؤلاء الضحايا إلى رفع الغطاء عن وضعيتهم الحقوقية و الاجتماعية الهشة والمنسية، حتى توصل موقع خنيفرة أون لاين بشكاية ملف تحت عدد 5107 المقرر رقم 12182 بتاريخ 30 نونبر 2005 لدى هيئة الإنصاف والمصالحة بالرباط، للمعتقل الذي كان يسمى قيد حياته برباش محمد بن واحي بن عمر المزداد بتاريخ 01 يناير 1943 بقرية أيت خويا جماعة أكلمام أزكزا عمالة إقليمخنيفرة ملف تم تصنيفه ضمن مجموعة مولاي بوعزة لضحايا سنوات الرصاص، وشاءت الأقدار الإلهية والمخزنية المتسلطة أن يزج به في السجن المدني بخنيفرة ظلما وعدوانا لا لشيء فقط لكون الضحية ينتمي لقبيلة أيت خويا المغضوب عليها زمنها، ولمدة ستة أشهر حسب ما جاء في التقرير الذي توصل موقع خنيفرة أون لاين بنسخة منه، والذي تم تسجيله ببطاقة المعلومات بكتابة هيئة الإنصاف والمصالحة بالرباط بتاريخ 17 ماي 2005 والمضمن لمجموعة من أساليب التعذيب. الملف الذي جاء في مقرره التحكيمي حسب لجنة ترأسها آنذاك المرحوم إدريس بن زكري إلى جانب التعويض المادي توصية الحكومة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لجبر باقي أضرار الضحية من حيث تأهيله صحيا وإدماجه اجتماعيا، وهنا يكمن بيت القصيد كون التوصية لم تنفذ وبقي الضحية ينتظر لسنوات لعله يتوصل بشيء اسمه الإدماج الاجتماعي الذي قررته اللجنة الحاكمة ولم يتم تنفيذه في حق هذا الملف. حلم ظل يراود الضحية إلى أن وافته المنية بتاريخ 10 يونيو 2011 بعد مرض عضال لم ينفع معه العلاج ألزمه الفراش طيلة السنوات الأخيرة تاركا ورائه ثلاثة أطفال صغار لا يكاد سن كبيرهم اسماعيل يتجاوز 11 سنة، بدون أي مأوى ولا معاش ولا أي شيء، وضع وظروف لم تستطع أمهم مقاومتها لتصمد هذه الأخيرة بعد وفاة الزوج تقريبا سنة ونصف وتغيب حينها عن الأنظار تاركة إياهم بإحدى شوارع مدينة خنيفرة وعلى مقربة من باب أحد أفراد عائلة الهالك. منظر استغرب له الجميع وما كان لهم سوى أن أخذوا على عاتقهم مسؤولية رعاية هؤلاء اليتامى كل على حدة، وفي بيت فرد من أفراد عائلة المرحوم بعد تسجيلهم لشكاية لدى مصلحة الشرطة بمدينة خنيفرة في شأن غياب واختفاء الأم، وحاليا يعيش كل من هؤلاء اليتامى - كل على حدة - محرومين من الدفء الأسري والأخوي. فاسماعيل الكبير ذو الإحدى عشرة (11) سنة يسكن حاليا لدى عمته بتراب جماعة سيدي احساين (الکعيدة) عمالة إقليمخنيفرة ومصطفى ذو العشر (10) سنوات يعيش برفقة أرملة محسنة من عائلته بحي لاسيري بخنيفرة، بينما فاظمة ذات الثماني (08) سنوات شاءت الأقدار الإلهية أن تتكلف برعايتها عمتها بإقليمبركان شرق المغرب. وفي هذا الصدد ولدى استفسار عائلة الضحية السنة المنصرمة حول ملف المرحوم بمقر لجنة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعمارة السعادة بالرباط، كان الجواب صادما جدا كون الملف هذا رقم 5107 تم تنفيذ توصية الإدماج في حقه حسب جواب مصلحة قسم الأعمال الاجتماعية بخنيفرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، والحقيقة تقول عكس ذلك، حيث تم استغلال جهل وأمية الضحية حينها من قبل مسؤولي عمالة خنيفرة المعنيين بالأمر ليتم إرسال وتوجيه هذا الأخير صوب رئيس الجماعة التي ينتمي لها ليتكلف بملفه ومشكلته، وهو ما فعله الهالك طبعا، لكن لدى وصوله إلى رئيس جماعة أكلمام أزكزا السيد حسن العلاوي الرئيس الحالي بنفس الجماعة وإحاطته بالمشكل ما كان من الرجل سوى إعطاء الضحية ورقة نقدية من فئة 200 درهما على شكل "عمل إنساني وإحساني"، لينصرف الهالك حينها وهو على غير دراية بإقبار ملفه. فمن يتحمل تراه مسؤولية إقبار ملف الضحية، وهل هناك تلاعب في المنصب الاجتماعي المخصص له بجماعة أكلمام؟ هذا وتناشد العائلات المحتضنة لهؤلاء الأيتام المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية الوطنية منها والمحلية من أجل الوقوف إلى جانبها من أجل استرجاع هؤلاء اليتامى لحقوقهم المغتصبة. نسخة من المقرر التحكيمي: