انخرط موحى أوعقى أرسالي بصفوف القوات المسلحة الملكية سنة 1956م، حيث قضى مدة أربع سنوات بصفوف الجندية متنقلا بين كل من ثكنة الحاجب والدار البيضاء وقصر السوق ليغادرها بعد ذلك عن طواعية سنة 1960م عائدا إلى مسقط رأسه بقرية تاغاط جماعة البرج عمالة إقليمخنيفرة، حيث معقل قبيلة أيت خويا التي ينتمي إليها الضحية موحى أوعقى أرسالي والتي ستعرف بعد ذلك اندلاع أحداث سنة 1973 م ( أحداث الأطلس ) والتي غاب حينها الضحية رفقة البعض من عناصر قبيلته بعد الهجوم الهمجي الذي قامت به السلطات المخزنية بشتى تلويناتها وأصنافها القمعية مستعملة أسلحة ثقيلة ومدمرة وقنابل حارقة ودبابات وطائرات، إذ حاصرت المنطقة ككل وقامت بحرق المنزل الوحيد الذي كان يسكن به الضحية موحى أوعقى أرسالي رفقة إخوانه وكل ما يحتويه من ممتلكات ووثائق شخصية ليغيب حينها الضحية عن الأنظار ولم يعد له أثر، ولم تتمكن عائلته من الوصول إلى أي خبر في هذا الصدد مع ترجيح فرضية إحراقه أو قتله أثناء الهجوم رفقة آخرين، وبالضبط بنقطة إج نعلي. الضحية اختفى عن الأنظار منذ تلك اللحظة وإلى يومنا هذا ورغم مراسلة ذوي حقوقه للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (هيئة التحكيم المستقلة للتعويض بالرباط) بتاريخ 03 دجنبر 2001 الملف الذي تم ترقيمه تحت عدد 20326، ثم مراسلة تذكيرية أخرى لنفس المجلس بتاريخ 10 ماي 2004 دون التوصل بأي رد، وبعدهما مراسلتان للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الذي يوجد مقره بالدار البيضاء من أجل مؤازرة ومتابعة الملف ضمن ضحايا الاختفاء القسري، لكن ورغم كل هذه المراسلات والبحث عن حقيقة اختفاء الضحية موحى أوعقى أرسالي فلا جديد يذكر بخصوص ملفه المطلبي من قبل ذويه والذين يناشدون وعبر بوابة خنيفرة أون لاين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل الوصول إلى حقيقة اختفاء شقيقهم سواء تعلق الأمر بالرفات إن تم إعدامه، أو مكان سجنه إن كان لايزال على قيد الحياة، كون مشكل الاختفاء هذا غير مبرر قانونيا، ويشكل لهم مشاكل إدارية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى استفادة ذوي حقوق الضحية من التعويضات إسوة بباقي ضحايا سنوات الرصاص .