التنسيقية الدولية لمبادرة الحق في الكرامة والمواطنة الكاملة للجالية المغربية المقيمة ترفض الوصاية الانتخابية

وجه مغاربة العالم من خلال التنسيقية الدولية لمبادرة الحق في الكرامة والمواطنة الكاملة للجالية المغربية المقيمة بالخارج نداء إلى الحكومة المغربية، باعتبارها المؤسسة التي تسهر على تدبير شؤون البلاد، من أجل تفعيل مضامين الدستور الجديد الذي أقر بحق المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية لمغاربة العالم، وذلك بترجمتها على أرض الواقع، الشيء الذي من شأنه أن يرفع الحيف والإقصاء عن هذه الفئة التي تمثل تقريبا أكثر من % 10 من الساكنة المغربية، والتي أصبحت خارج الحسابات السياسية والخطط الاقتصادية والأنشطة الاجتماعية للمؤسسات والأحزاب والحكومات الوطنية.
فإشراك كافة المغاربة أينما كان محل إقامتهم داخل أو خارج المملكة، سيساهم في تدعيم التجربة الديمقراطية المغربية. وفي إطار تمكين مكون أساسي من مكونات الشعب المغربي، والذين أبانوا عن استعدادهم الكامل في الانخراط في ورش بناء بلد ديمقراطي قوامه العدل والحرية والكرامة الانسانية، من التمتع بالمواطنة الكاملة وتحقيق المساواة في الحق كما هي المساواة في الواجب، ، وقد نص الفصل 17 من الدستور على تمتيع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وإمكانية تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. وحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما حدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.
فاذا كان نص القانون صريح حول حق مغاربة العالم في المشاركة الفعلية في إطار المواطنة الكاملة، فلماذا هذا التماطل في إخراج قانون تنظيمي يهدف إلى رسم إطار قانوني يخول بموجبه التصويت الفعلي عبر إنشاء دوائر انتخابية ببلاد الإقامة عوض التصويت بالوكالة، والتي اعتبرته الجالية إقصاء ممنهجا لمكونها الذي يساهم بقيمة 2 مليار أورو فى الاقتصاد والسياحة في المغرب.
وتؤكد التنسيقية في ندائها تشبتها بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، الذي جسد تجاوب جلالة الملك مع التطلعات المشروعة لرعاياه خارج أرض الوطن، وحرصه على تمتيعهم على قدر من المساواة، بالحقوق السياسية والمدنية، التي يخولها القانون لكل المغاربة، و من ضمن ذلك الحق في الإدلاء برأيها ضمن تشكيلة المؤسسة التشريعية واختيار ممثليها ومنتخبيها بعيدا عن أية ضغوطات أو وصاية، عملا بالمبادئ الديمقراطية القائمة على المساواة وعدم التمييز بين مواطني الدولة الواحدة سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، وذلك في سياق ترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والقانون.