قالت التنسيقية الدولية لمبادرة الكرامة والحق في المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين بالخارج، إنها تندد، وتستنكر عدم التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور بعد مرور حوالي أربع سنوات من المصادقة عليه، وهو الذي نص على حق المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج في المواطنة كاملة، ومنها ما يتعلق بالتمثيلية، والمشاركة السياسية تصويتا، وانتخابا، انطلاقا من بلدان الإقامة. التنسيقية تضيف أن التصويت بالوكالة خاصة في عصر التكنولوجيا الحديثة مخالف لدستور المملكة الذي ينص الفصل الثلاثون منه على أن التصويت حق شخصي، وواجب وطني، ومن ثمة فالتصويت بالوكالة يتعارض مع الإرادة الملكية في إشراك الجالية المغربية في تدبير الشأن العام للبلاد، وهو تضيف التنسيقية صفعة في وجه شريحة مهمة تمثل(10%) من أبناء نفس الوطن، وتجديد لتكريس الإحساس بالتحقير، والتهميش لأبناء الجالية. وحمّلت التنسيقية المسؤولية لأصحاب هذا القرار، حكومة وأحزابا، ونددت بما سمته تواطؤا من مجلس الجالية، وسكوتا عن تهميش خمسة ملايين مواطن مغربي، وإقصائهم من المشاركة في مسار التغيير والاصلاح، وبناء مغرب جديد، في الوقت الذي أنشىء لكي يكون صوت الجالية ومنصفها. وطالبت الحكومة والأحزاب بالكف عن مصادرة حقها في التصويت والانتخاب، والمشاركة في تدبير الشأن العام، ودعت للسعى إلى دمج الجالية المغربية في مسلسل التغيير والإصلاح السياسي؛ بقدر ما تسعى إلى دمجها ماليا واقتصاديا استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.
