قبائل زايان تهدد بمقاطعة الانتخابات بسبب نزع ملكية تيدار إزايان وتبعات الجفاف

هددت قبائل زايان بخنيفرة بمقاطعة الانتخابات في حال تمادي المجلس الإقليمي في نزع ملكية تيدار إزايان التي تعاني جل القبائل الزيانية من معضلة آثار الجفاف، التي أنتحت المزيد من الفقراء والمعوزين في صفوف ساكنة إقليم خنيفرة، وحيث أن الدولة لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة النقص الحاد في المنتوجات الزراعية، والموارد المائية، وكذا عدم تخصيص الجزء الأكبر من ميزانيتها لإنقاذ الساكنة القروية بالمغرب، فإن استمرار هذه المعضلة قد تؤدي إلى كوارث بيئية وإنسانية كبيرة سوف تكلف الدولة مزيدا من المصاريف والقروض.
ساكنة الجبل وآزاغار إقليم خنيفرة تهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن الأشخاص الذين يتقدمون للترشح لهذه المسرحية غير أكفاء ولا يتوفرون على نظرة استشرافية مستقبلية، ناهيك م ضعف مستواهم المعرفي في الميدان الجماعي والتشريعي والجمعوي بحكم ابتعادهم عن هموم الساكنة، وعدم قيامهم بتشخيصات استراتيجية تشاركية للوقوف على حجم المشاكل، وعدم تخصيص الإمكانيات المادية والمعنوية لذلك، ثم الزيغ الواضح لهؤلاء عن واجبهم سواء في تدبير الشأن المحلي أو مشاركتهم في وضع تشريعات تتماشى وخصوصيات الساكنة الخنيفرية. كل ما أشرنا إليه من قصور لا يفسر إلا بشيء واحد هو تدبير هؤلاء المنتخبين لمصالحهم الشخصية، ودفاعهم المستميت إلى حد الانبطاح لسياسة الحكومة الحالية، واعتبار ساكنة تعاني من تدهور تام في حياتها اليومية وموت نشاطها الزراعي والفلاحي الذي يعتبر مورد رزقهم الوحيد، أرقاما انتخابية لهذه الكائنات السياسية والانتخابية ليس إلا، حيث لا تظهر إلا في مرحلة الحملات الانتخابية والتواضع الحربائي.
إن موارد خنيفرة الطبيعية تظهر بجلاء أن منطقة خنيفرة إلى جانب مناطق أخرى بالأطلس المتوسط تعتبر أكبر خزان للمياه في المغرب، وكذا الموارد الباطنية والغابوية التي لو استغلت كما ينبغي لَأَهَّلَهَا أن تكون الرائدة في جميع مجالات التنمية والنهوض بالمستوى المعيشي للساكنة، غير أن التدبير الأعرج للشأن المحلي، والتلاعب بالقوانين الوضعية، وفي غياب رقابة تامة فيما كان يسمى ب "الحكامة الجيدة" جعلت بعض المسؤولين بالعديد من القطاعات يغتنون على حساب فقر وهشاشة هذه الجموع من الفلاحين والساكنة الجبلية، بل وتقوم بقتل وطمس جميع الآثار والمواقع التاريخية التي تدل على نضالات واستماتة هذه الساكنة الأصيلة بالإقليم. ترى هل ستأخذ الدولة بمحمل الجد الوعود المقدمة لساكنة حرمت من مواردها الطبيعية وطبقت عليها قوانين إقصائية ووعت بأكاذيب نخب بلغت مقاعد القبتين والجماعات الترابية بسرقة الموارد الخاصة بهذه الساكنة الأصيلة، عبر تمرير صفقات مشبوهة دون اعتماد المعايير المعمول بها في المنافسة الحرة والنزيهة، أم أن تكريس الحاصل مستمر؟