اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بخنيفرة تصادق على مشاريع تحت إشراف العامل السابق

شهدت عمالة إقليم خنيفرة تحت إشراف عامل الملك على الإقليم عدة أنشطة في الإجتماع الموسع النصف السنوي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية يوم الخميس 23 يونيو 2016، حيث تدارست هذه اللجنة عبر جدول أعمالها، المصادقة على المشاريع المتعلقة بتنظيم الباعة المتجولين بمدينة خنيفرة ومريرت، وكذا تتبع وضعية إنجاز المشاريع المتبقية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للمشاريع المتعثرة، حيث ركز السيد العامل على أن المبادرة البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا وإنما هي ورش مفتوح باستمرار.
اللقاء الذي حضره أعضاء اللجنة الإقليمية رؤساء الجماعات الترابية المعنيين بالمشاريع والسلطات المحلية ركز على أن تعثر بعض المشاريع يرجع في الأصل لضعف الدراسات، ونبه رؤساء الجماعات على أن الآليات الرقابية التي تفتحص هذه المشاريع وتتبع سيرها وماليتها ومراقبة مدى ملائمتها لدفاتر التحملات قاصرة.
اللجنة الإقليمية وضعت النقطتان الأساسيتان من طرف القسم الاجتماعي بالعمالة أمام أنظار الحاضرين، وقيل أنه سيفتح سوق دائم داخل مدار تيدار إزايان المجال الذي لازال الشد والجذب فيه بين المجلس الإقليمي وقبائل زايان، لفائدة 239 من الباعة المتجولين بشراكة مع المجلس الإقليمي بخنيفرة، وقد التزمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدراسات، وأشغال بناء سقيفة معدنية بتكلفة مالية تقدر ب 3.846.090 درهما، بينما التزم المجلس الإقليمي لخنيفرة ببناء الوعاء العقاري لاحتضان المشروع عبر تخصيص قطعة أرضية مساحتها 2400 مترا مربعا مقتطعة من العقار المسمى تيدار إزايان موضوع الرسم العقاري :27/19649، والذي تم تحفيظه من طرف المجلس الإقليمي بعدما تم نزعه تحت ما بات يسمى نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.
المشروع الثاني الذي ناقشته اللجنة تحت إشراف عامل الإقليم ورئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو اقتناء عربات لأسواق القرب لفائدة 233 من الباعة المتجولين بمدينة خنيفرة بشراكة مع جمعيات تنظيم الباعة المتجولين بخنيفرة، حيث سوف يلتزم الشركاء والجمعيات المعنية باقتناء 28 عربة بمبلغ 201.600 درهما، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقتناء 205 عربة بمبلغ 1.476.000 درهما.
المشروع الثالث والذي يخص مدينة مريرت تم التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقتناء 204 عربة بمبلغ 1.632.000 درهما، والجمعيات المعنية سوف تقتني 22 عربة بمبلغ 176.000 درهما. أما فيما يخص تتبع وضعية إنجاز المشاريع المتبقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالنسبة للمشاريع المتعثرة والتي بلغت 77 مشروعا، فقد تم إنجاز 76 منها بينما مشروعا واحدا لازال في طور الإنجاز، ومن بين المشاريع المتعثرة، مشروع المساهمة في بناء دار التلميذ بمولاي بوعزة حيث أنجزت 90% من الأشغال بينما تعذر إنجاز 10% منه بسبب عدم التزام نيابة التعليم بإتمام مساهمتها في المشروع، فيما المشاريع المتبقية برسم سنة 2014 فقد تم إنجاز 75مشروعا من أصل 78 ولازالت 3 مشاريع في طور الإنجاز.
وقد خص البرنامج الأفقي لسنة 2014 مشروع المساهمة في تهيئة معهد التكنولوجيا التطبيقية بخنيفرة والذي أنجزت 90% من أشغاله، وقد حدد تاريخ 10/06/2016 لإنهاء الأشغال.
هذا وقد درست اللجنة ال94 مشروعا المتبقي برسم سنة 2015 بينما توقفت أغلب المشاريع في كل من جماعة مريرت، سيدي عمرو، أكلمام أزيزا ، أيت إسحاق ، لقباب أم الربيع لهري كروشن ومولاي بوعزة لأسباب مختلفة.
هذا ولازالت بعض المشاريع تعرف تعثرا بسبب ضعف الدراسات، وكذا عدم التزام بعض المصالح والنيابات بما تم الاتفاق عليه، في حين يتم تجاهل الآليات الرقابية بالنسبة لحاملي المشاريع من جماعات ترابية أو جمعيات، حيث وضع هذا الورش الملكي مسألة التنمية البشرية في صلب اهتمام السلطات العمومية في البلاد، والتي تجعل منها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب والمرتكزة على رهانات كبيرة والمتمثلة إجمالا في حضور الجمعيات العاملة في الشأن البيئي أشغال التحضير ل 0 ميكا وكوب 22.
وقد حضر عامل الإقليم بخنيفرة أشغال التهييئ لجمع الأكياس البلاستيكية في إطار الحملة الوطنية التي سينخرط فيها إقليم خنيفرة نظرا للخطورة التي تتسبب فيها هذه المادة، لاسيما وأن الدولة رخصت لشركات عاملة في منتجات البترول، بما فيها البلاستيك، وبما أن البلاستيك لا يتحلل في الأرض إلا بعد مضي مائة سنة فإن الأجيال القادمة قد تعاني من آفات هذه المادة المسرطنة التي درت الملايير الشركات التي تعرض المواطنين لمرض السرطان الخبيث، وبما أن الورش كبير ولابد من انخراط جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين والمنتخبين وسلطات محلية في التعبئة الشاملة لجمع هذه الأكياس التي سوف تحرق بأفران إسمنت المغرب لافارج فإن لقاء الخميس جاء ليظهر الخطورة التي قد تسببها هذه المادة مع اعتماد المقاربات التشاركية لرفع الضياع عن منتجي هذه المادة والمتاجرين فيها، علما أن العديد من التجار والجزارين والخضرواتيين يتوفرون على الأطنان من هذه المادة التي قد تعوض بالورق أو أكياس الدوم المحلية الصنع لما تتوفر عليه من مزايا وفوائد ستساهم بشكل لافت في تنشيط اليد العاملة في صناعة هذه الأكياس من مواد طبيعية، وقد تبدع الأيادي المحلية في التفنن في صنعها.
هذا وقد حددت القوانين يوم 7يوليوز 2016 كآخر أجل للعمل بهذه المادة السامة حسب ما ورد بالجريدة الرسمية، وقد صبت جل المداخلات على قصر مدة التوعية والتخلص من مادة البلاستيك السامة، وكذا عدم إخبار العديد من الجمعيات لحضور ملتقى اليوم . ويبقى السؤال الرئيس والذي طرح باللقاء: لماذا رخصت الدولة لهذه الشركات لصناعة مادة البلاستيك السامة وللورشات التي تعمل محليا؟ هل سيقاضي المغربي المسرطن من هذه المادة التي إغتنت من جيوب البسطاء هذه المؤسسات الكبيرة التي تأخذ من المادة الخام للبترول، المستورد من المشرق العربي (النفط ) المتسببين في ذلك؟ لماذا لم تسخر الدولة الاعتمادات الخاصة لجمع هذه الأكياس البلاستيكية، أم أن المجتمع المدني شريك في الخسارة فقط ؟ دون أن ينال قسطا من أرباح هذه الشركات كمساعدة للمجتمع المدني من أجل درء الضرر الذي قد يدوم لسنوات؟ العديد من الأسئلة التي ينتظر المواطن المغربي الإجابة عنها في ظل عدم محاسبة المسؤولين عن تلويث الأرض وسرطنة الإنسان وقتل الأراضي الخصبة.