كروشن: المجلس الجماعي يسعى إلى تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

بعد إدراج المجلس الجماعي بكروشن في دورته العادية لشهر أكتوبر 2016 ضمن جدول أعماله نقطة تتعلق بالمصادقة على تشكيل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، عقد المجلس أول أمس الجمعة 21 أكتوبر 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة الاجتماعات التابعة للجماعة، أولى لقاءاته التشاورية مع الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، لتحديد عدد أعضاء "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"، تنفيذا للمقتضيات القانونية التي نص عليها دستور 2011 وتطبيقا للقانون التنظيمي الجديد رقم 14/113 والقانون الداخلي للمجلس الجماعي، المتعلقة بإشراك المواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني والفاعلين المحليين لترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية وضمان مشاركتهم في إعداد وصنع القرارات العمومية، من خلال قيام المجلس الجماعي بتنظيم لقاءات تواصلية ونقاشات محلية مع الساكنة لأجل تحسين تدبير الشأن العام المحلي، قبل البدء في صياغة وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
وقد عبر المشاركون في الاجتماع عن ارتياحهم البالغ لهذا التحول الديمقراطي الهام الذي سيساهم بشكل فعال في تقوية مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات العمومية، والانخراط في مسلسل التنمية والمساهمة في إرساء الحكامة الجيدة في تدبير شؤون المنطقة.
وفي ذات السياق طلب المشاركون من رئيس المجلس الجماعي تأجيل أشغال الاجتماع إلى موعد لاحق، نظرا لأهمية الموضوع، ولأجل توسيع مشاركة الفعاليات المدنية والجمعوية ومختلف فئات المواطنين والعنصر النسوي، حرصا منهم على تحقيق الديمقراطية التشاركية في تشكيل "هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ".
فيما تساءل آخرون: هل يكفي قيام المجلس باستشارات واسعة مع الساكنة قبل اتخاذ القرارات للقول بأن الديمقراطية التشاركية تحققت؟ ألا يتخوف المجلس من آراء وملتمسات وتوصيات الهيئة المرفوعة إليه؟ ألم يغفل القانون الداخلي للمجلس تحديد الجهات التي يمكن التحكيم إليها؟
رشيد بوشوم