لسنا ضد سائقي الطاكسي الصغير، لكن هناك أمور لا بد من فضحها

أثارت تدوينة نشرتها على صفحتي بالموقع الاجتماعي فايسبوك يوم الاثنين الماضي 28 نونبر 2016 تزامنا مع افتتاح المركز الاستشفائي الجديد بخنيفرة ردود أفعال متباينة بين سائقي الطاكسيات الصفراء الصغرى والمواطنين، بين معارض لمضمون التدوينة ومؤيد لها، وقد كانت التدوينة هكذا: "نداء للمواطنين المتوجهين على متن سيارات الأجرة الصغيرة إلى المستشفى الجديد (مستشفى الاختصاصات) بخنيفرة. المرجو الدفاع عن حقكم وأداء 10 دراهم للرحلة بدلا من 15 درهما. لأن سبب تذرع بعض أصحاب التاكسي باقتطاع 15 درهما لم يعد قائما، بسبب وجود إمكانية عودتهم من المستشفى بمقاعد، وبالتالي انتفاء ذريعتهم. وندعو أيضا بعض السائقين سامحهم الله إلى استحضار الضمير المهني".
وبناء على ما خلفته التدوينة من تفاعلات اتسمت بالتأييد تارة وبالمعارضة تارة أخرى، وجب أن نشير إلى مجموعة من الأمور التي تخص هذا الملف الذي يعد حديث الساعة بمدينة خنيفرة، ومن ذلك أن قولنا بضرورة تخفيض ثمن الرحلة من وإلى المركز الاستشفائي الجديد لخنيفرة من 15 درهما إلى 10 دراهم، أملته عدة عوامل لا بد من استحضارها، بالنظر إلى الوضع المعيشي الذي يتسم بالفقر لدى الغالبية العظمى من الساكنة المحلية، إذ يصعب على المواطن البسيط الذي يكون مثقلا بهم المرض وهو متوجه إلى المستشفى أن يوفر المبلغ المذكور، علما أن إمكانية خفضه واردة.
كما يجب أن نشير أيضا من جهة أخرى أننا لسنا ضد سائقي الطاكسي الصغير، ومبررنا على ذلك يتجلى في الوقوف الدائم لموقع خنيفرة أونلاين إلى جانيهم في حالات تعرضهم للظلم وازدراء حقوقهم، سواء أكان الأمر يتعلق بعموم القطاع أو بأفراد منه على وجه التحديد، ونذكر من ذلك دفاعنا المستميت عن شرعية مطالبهم المتعلقة بتنزيل دفتر التحملات الخاص بحافلات شركة الكرامة الفائزة بصفقة النقل الحضري بالمدينة حتى لا تبقى العشوائية بالقطاع، ناهيك من دفاعنا المستميت أيضا عن حق سائقي سيارة الأجرة وليس أربابها أو غيرهم في الحصول على مأذونيات النقل قبل أي كان، عوض وضعها في أيدي مضاربين يمتلكون ما يزيد عن أربع رخص للفرد الواحد أو العائلة الواحدة. قلنا هذا لأننا وقفنا على حالات إنسانية لسائقي الطاكسي الصغير الكبار في السن الذين خرجوا من مقعد السياقة إلى سرير المرض مصابين بأمراض مزمنة ولا أحد تكفل بحالاتهم، علما أن المخرج الاجتماعي لمثل هذه الحالات كان يجب أن يباشر منذ مدة بمنحهم مأذونيات أو إعطائهم الأسبقية في شراء الرخص قبل العائلات الميسورة.
إن حديثنا عن ضرورة تخفيض ثمن التسعيرة في اتجاه المركز الاستشفائي الجديد خاصة كان الأجدر أن يتجاوب معه السائقون بوازع إنساني واجتماعي أولا، عوض الدخول في نقاش بيزنطي يبين بالملموس ابتعاد الكثير من سائقي الطاكسي عن معيار الكفاءة في مزاولة هذه للمهنة الشريفة، كما كان الأجدر منهم أيضا أن يفتحوا نقاشا جديا بشأن ممثليهم لدى السلطات المحلية ضمن هيأة الأمانة التي يجب عليها أن تفتح مثل هذه النقاشات أفقيا وعموديا، أفقيا بينها وبين المهنيين وعموديا بينها وبين السلطات بصفتها حلقة التواصل بين السائقين وبين مهندسي النقل بالإقليم وشركائهم سواء على مستوى الجماعات المحلية أو غيرها.
إن الحل في قضية تسعيرة الرحلات من وإلى المستشفى الإقليمي يمكن تجاوزه لحظيا وآنيا برفع الأمانة الخاصة بأصحاب الطاكسي الصغير إلى سلطات الإقليم مقترح تخصيص محطة وقوف للطاكسيات الصغرى قرب المركز الاستشفائي الجديد وإلزام السائقين في حالة تم الاتفاق على تسعيرات موحدة بتعليق لوائحها في زجاج سياراتهم، كما يمكن تجاوزه بصفة نهائية باعتماد العداد كمخرج شامل للمشكل الذي يطرح على مستوى المدار الحضري للمدينة عموما، وهذا بطبيعة الحال لن يتأتي إلا بتحمل أمانة الطاكسيات الصغرى لمسؤوليتها في الدفاع عن حقوق المستخدمين، سواء تعلق الأمر بتنظيم القطاع مع السلطات وباقي المهنيين الآخرين في النقل أو بالعلاقة التي يجب أن تسود بين مالكي الرخص وسائقي سيارتهم، وهي العلاقة التي ينبغي أن تكون واضحة حتى لا يضطر السائق إلى ممارسة التجاوزات لإرضاء صاحب الرخصة الذي لا يهمه غير ملء جيوبه.
نقول هذا ونحن يقين أنه لا يمكن تنزيل أي حل من الحلول في غياب الوعي التام بضرورة نظافة المهنة واستحضار المبادئ في ممارستها، إذ ذاك يحق لكم أيها السائقون مع احترامي الكبير لكم أن تطالبوا بحقوقكم مرفوعي الرأس وبقوة القانون.