المهاجرون المغاربة بإسبانيا يعانون في قنصلية ألميريا من الإجحاف الإداري

تعود بعض الأحداث والقرارات الإدارية الصادرة عن القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتثير التساؤلات والحديث عما يقع بها، ويمس المواطنين المغاربة المقيمين بألميريا والمدن التابعة للقنصلية، حيث توصلنا برسالة على موقعنا من أحد المواطنين البسطاء مشتكيا ضررا ماديا لحق به، ويلحق بكل إخوانه المغاربة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يقصدون القنصلية العامة للمملكة لطلب الحصول على جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية يطلب منهم الإدلاء بشهادة تثبت محل وعنوان إقامتهم (شهادة السكنى)، وحيث أن القانون الإسباني يمنع منح هذه الشهادة لغير المقيمين الذين يملكون جواز سفر خاصا به، فكان على المواطنين - قصد الحصول على هذه الشهادة - الذهاب إلى موثق إسباني مرفوقا بأحد المعارف أو الأهل، ليصرح أنه مقيم معه بنفس عنوان إقامته وثيقة تكلف المهاجر المغربي غير الشرعي مبلغ 55 أورو، لتزيد الطين بلة قرارات القنصلية بضرورة كتابة تصريح بالشرف من صاحب العنوان لدى القنصلية بنفس محتوى التصريح المنجز لدى الموثق الإسبانى، وثمنه هذه المرة (5,5 أورو)، زيادة على تكاليف جواز السفر.
أليس إذن من العيب ونحن دولة تتغنى بتكافلها الاجتماعي أن تثقل إداراتنا كاهل المواطنين البسطاء بمصاريف غير مجدية؟ فما فائدة دفع ثمن "تمبر" الوثيقة التي هي أصلا يدلى بها لدى نفس المؤسسة التي صادقت على صحتها؟ وهل لا يتبادر إلى ذهن إدارة القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا أن هنا سماسرة يستغلون حاجة هؤلاء المواطنين ليتاجروا بشواهد السكنى وتظل الأسئلة كثيرةً والأجوبة والحلول الناجعة منعدمة في ظل حكومة كانت تتغنى بحقوق الإنسان والمواطنة، سلوكات تحيلنا على العهد البائد، حيث تتحسر جاليتنا المغتربة في ديار المهجر من معاناة يومية من جبروت النظام الإداري الذي لم يتغير رغم تغيير القوانين المثبتة بدستور المملكة، فمتى سوف ينعم المهاجر بحقوقه؟ ألم تلتقط هذه الإدارة إشارات الملك في خطابه الأخير عن شكوى المواطنين لدى المؤسسة الملكية؟