التيطانيك تغرق بالمهاجرين المغاربة بالخارج

ما وقع للمهاجرين المغاربة بايطاليا و اسبانيا يشبه الى حد كبير ما وقع للمسافرين الذين ركبوا التيطانيك سنة 1912 و هم مطمئنون أنهم على ظهر السفينة التي لا تغرق ‘ حيث كانت الجالية المغربية تعيش بهذين البلدين الأوروبيين مطمئنة و لسنوات طويلة حتى فوجئت بتسونامي الأزمة التي هزت أركان الاقتصاد العالمي بداية السنة الماضية مما خلق حالة هذيان و فوضى عارمتين ‘ الضحية الأولى هم المهاجرون و على رأسهم الجالية المغربية ‘ فالمسؤولون عن سلامة التيطانيك يرون وسط هذا التخبط أنه يجب التخلص من الركاب الغرباء للحفاظ على سلامة مواطنيهم و المقربين ‘ و أمام هذا الوضع لا زالت الجالية المغربية تنتظر طوق نجاة تخلصها من هذا الغرق المحقق.
و في خضم هذه الواقعة ‘ سارعت الحكومة المغربية الحالية بإحداث لجنة سميت بلجنة اليقظة الإستراتجية على خلفية الأزمة العالمية و أسندت رئاستها لوزير الاقتصاد والمالية ‘ هذه اللجنة التي أوكلت لها مهمة تتبع تداعيات الأزمة على جميع القطاعات الإنتاجية و بموجبها أنشأت لجينة فرعية للتتبع " لجنة خاصة بأوضاع الجالية المغربية بالخارج".
و مند أكثر من سنة على تشكيل هذه اللجنة لم نلمس نتائج ايجابية على مستوى الجالية ‘ حيث كان من المأمول تطبيق ما صرح السيد محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ‘ و هو التخفيض في الرسوم القنصلية بنسبة 95% بناءا على تصريحه في قبة البرلمان و أمام الصحافة الوطنية و تعداده للتدابير المتخذة من طرف وزارته للتخفيف من معاناة رعايا صاحب الجلالة بالخارج المتضررين من هذه الأزمة ‘ هذا يعني أن 600 درهم ثمن " زوج تنابر "التي يدفعهما المواطن المغربي بالخارج لتمديد أو تجديد جواز سفره ستصبح 30 درهم فقط حسب التخفيض المعلن عنه من طرف وزير الجالية .
لكن على أرضية الواقع نصطدم بما هو أنكى فهذا التخفيض الظاهري ما هو إلا زيادة بنسبة 150% . و كتوضيح أكثر فانه قبل صدور جواز السفر البيومتري كان بإمكان الأب أو الأم المغربيين أن يلحقا أبناءهما في جواز سفر أحدهما أو كلاهما بما قدره 600 درهم لكل جواز سفر‘ أما اليوم و بعد صدور الجواز الجديد فان الأسرة مرغمة على طلب جوازات سفر لأطفالهم و بالتالي دفع تكاليف الرسوم القنصلية عنهم ‘ فعلى سبيل المثال لا الحصر أسرة مكونة من زوج و زوجة و ثلاثة أطفال عليها دفع 3000 درهم عن خمسة أفراد و كلما كثر العدد ازدادت التكاليف.
ناهيك عن تصريح السيد وزير الجالية الذي تحدث عن تخفيض بنسبة 95 بالمائة في الرسوم القنصلية و الذي ظل حبرا على ورق لحد الآن في القنصليات المغربية بايطاليا ‘ هناك سبب ثاني الذي كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس هو تذبذب أسعار هذه الرسوم بين الدوائر القنصلية ‘ مما يجعل التكاليف تتضاعف بنسبة 25% على ما حددته الدولة ‘ حيث يدفع المواطن ببعض القنصليات بايطاليا مبلغ يتراوح بين 62 و 80 أورو عن كل جواز سفر مع العلم أن 600 درهم " ديال زوج تنابر " تساوي على أكثر تقدير 54 أورو فقط ‘ هذا يعني أن أكثر من 25 أورو زيادة من " رأس لحمق " في تكاليف انجاز أو تمديد جوازات السفر‘ و كذلك الحال فيما يخص جميع الرسوم القنصلية ‘ من المصادقة على الوثائق حتى انجاز البطاقة الوطنية ‘ فإذا قمنا بإحصاء عدد جوازات السفر و البطاقات الوطنية و وثائق أخرى التي يتم انجازها بهذه القنصليات فإننا قد نكشف حجم المبالغ المالية التي يجهل مصيرها و التي تضيع بين جيب المغترب و خزانة الدولة ‘ وعندما يحاول بعض المواطنين" العايقين" الاستفسار فان الجواب يكون دائما "هادشي اللي عطى الله و السوق"‘ و كأننا فعلا في سوق أو" جوطيَا " حيث يتم تحديد الأسعار حسب العرض و الطلب و نوع المستهلك .
في عز هذه الأزمة التي تعيشها جاليتنا بايطاليا و صعوبة إيجاد فرص عمل‘ تحرم جاليتنا من استبدال رخصة السياقة المغربية الجديدة برخصة ايطالية بسب عدم الاعتراف بها من طرف السلطات الايطالية ‘ رغم الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين و الموقعة بتاريخ 26 نونبر 1981 و التي دخلت حيز التنفيذ بشكل مؤقت في 26 نونبر 1991 ‘ يعني بعد عشر سنوات ‘ والآن و بعد عشرين سنة من تطبيق هذه التفافية ‘ تضيع من جديد في أعماق الأزمات الراهنة ‘ في انتظار وصول غواصات الإنقاد للبحث عنها في حطام التيطانيك الغريقة .
هكذا و الجالية المغربية بايطاليا تتخبط بين الأمواج بدون وسائل الوقاية التي حرمها منها مسؤولي التيطانيك ‘ و تصارع الحيتان الكبار و تواجه شراسة بعض القراصنة الباحثين عن نهب ما تبقى من الأمتعة ‘ وكما يقول المثال المغربي " للا مليحة و زادتها ترويحة".
نقابي و فاعل جمعوي ايطاليا