اتهام موظف بابتدائية خنيفرة ب«بتر» صفحة هامة من ملف مواطنة

فجرت المواطنة نعيمة بن مسعود، الساكنة بحي الفتح بخنيفرة، قضية مثيرة لم يفتها التقدم في شأنها أمام الجهات المسؤولة إقليميا ومركزيا، وتتعلق بعملية عبث طالت محتوى ملف لها معروض أمام القضاء، مشددة على ضرورة فتح تحقيق نزيه حول الظروف التي تمت فيها "قرصنة" وثائق هامة من هذا الملف؟ ولم يفتها التحرك بين النيابة العامة ومصالح الدرك بحثا عن خيط يقودها للجواب، قبل تقدمها بشكاية رسمية في الموضوع لدى وكيل الملك، سجلت تحت عدد 1017 ش، على أمل التدخل لوضع أمرها بعين الاعتبار في أفق أن تأخذ قضيتها مجراها الطبيعي.
وتستعرض نعيمة بن مسعود مضمون ملف قضيتها الذي يهم زوجها الذي يملك أرضا فلاحية تسمى "بوزكار" بمزارع آيت بوحدو آيت عبد الكريم بجماعة سيدي اعمرو، إقليم خنيفرة، إلى حين فوجئت بأ ربعة أشخاص (ذكرت أسماءهم في الشكاية) قاموا بالترامي على هذه الأرض بطريقة مزاجية، فاستغلوها للرعي وأتلفوا مغروساتها، وأمام ذلك تقدمت المواطنة المذكورة بشكاية ضدهم لدى القضاء، حيت تم إنجاز محضر عدد 1198 بتاريخ 16 شتنبر العام الماضي، تضمن أقوال المشتكى بهم إلى جانب تصريحات أربعة شهود.
وبعد سماعها للحكم الصادر في القضية، قاد الأمر بالمواطنة إلى وضع أكثر من علامة استفهام، لتدرك بعدها تعرض ملف قضيتها لعملية تلاعب، إذ لم يتم الأخذ بشهادة شاهدين أساسيين، حيث تم انتزاع الصفحة المتعلقة بهما من ملف محضر الضابطة القضائية في ظروف غامضة، في حين تم الاحتفاظ بالشاهد الثالث (ابن واحد من المشتكى بهم) والشاهد الرابع (والد مشتكى به أيضا)، ما كان سببا في إتلاف الدليل الذي يفند تهرب المشتكى بهم، حسب ما جاء في شكايتها المقدمة لوكيل الملك، وحصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة مlنها.
وبعد إحالة الملف على أنظار المحكمة الابتدائية (ملف جنحي رقم 575/ 2011)، تم إدراجه لجلسة 28 مارس الماضي، وتم حجزه للتأمل، قبل صدور حكم فيه، يوم 11 أبريل الماضي، قضى ببراءة المتهمين، ما أثار اندهاش المواطنة من جديد وحملها على طرق مختلف الأبواب، وطرحت ما لاحظته من أمور مستفهمة، ومن ذلك أن أحد المشتكى بهم قد تم إدراج اسمه فقط دون البيانات المتعلقة به، كما هو الحال بالنسبة لباقي المشتكى بهم، بالنظر لاختفاء الصفحة المعلومة من ملف القضية، ولم تعلق على الحكم القضائي بأي شيء إلا أن القضاة قضوا وفق ما هو بين أيديهم من وثائق.
وتوجهت المواطنة المعنية بالأمر، حسب شكايتها، إلى النيابة العامة التي كان موقفها أكثر وضوحا وتفهما، رغم وجود مسؤولين حاولوا إبعاد الشبهات عن موظف بالمحكمة اتهمته المواطنة بالوقوف وراء التلاعب في وثائق ملف قضيتها، وتقول إن وكيل الملك ورجال الدرك قاموا بواجبهم بشكل سليم، وأضافت أنه من خلال التحري تأكد أن الملف أحيل على النيابة العامة كاملا (متابعة أربعة مشتكى بهم والاستماع لأربعة شهود)، ليتعرض محتواه للقرصنة قبل بلوغه لكتابة الضبط منقوصا، فكانت النتيجة أن هذا الملف جاء خاليا مما يثبت المنسوب للمشتكى بهم، فضلا عن ترتيب الشهود الذي لم يكون صحيحا
وصلة بالموضوع، شددت المواطنة نعيمة بن مسعود على ضرورة التدخل لتحديد المسؤوليات والكشف عن ملابسات وحيثيات هذا اللغز، وذكرت ذات المواطنة أن أحد أبطال الملف، وهو عون سلطة، كان قد حضر إحدى الجلسات باستدعاء وحاول أحدهم إخراجه من المشهد عن طريق "نصحه" بالابتعاد عن المشكل.