حدث بإقليم خنيفرة : تاجر من مريرت يثير ملف متاجرة في معدات طبية بأزرو

لم يتوقف المواطن محمد كودا، وهو تاجر من مريرت، إقليم خنيفرة، عن طرق باب وزيرة الصحة، حول عملية بيع وشراء في معدات طبية بمستشفيات أزرو تمت بينه وبين مقتصد متصرف بمصحة أطلس أحداف، ومقتصد متصرف بمستشفى 20 غشت، وهذا الأخير هو في نفس الوقت رئيس الجماعة القروية لعين اللوح، ولم يفت المشتكي إرفاق مراسلته لوزيرة الصحة ووزير العدل باعتراف المشتكى بهما بأنهما يدينان له بمبلغ مالي، مع التزام وإشهاد ببيع معدات لم يتسلم منها المشتري سوى جزء قليل من الثمن المتفق عليه في العملية، كما سبق للمشتكي المعني بالأمر أن تقدم لدى وكيل الملك بمركزية أزرو قصد إحياء شكاية في الموضوع سبق أن تم حفظها في ظروف مستفهمة، مطالبا بتحريك القضية من جديد.
ويذكر أنه بعد أزيد من سنتين من التسويف والمراوغة، كان تاجر المواد المستعملة، محمد كودا، قد خرج عن صمته وكشف ل»الاتحاد الاشتراكي» عن قضية مثيرة تتعلق بمعدات طبية بمستشفى 20 غشت بأزرو، كان قد تم بيعها له في «مزاد سري» من طرف مسؤول بقسم الاقتصاد بالمستشفى المذكور على أساس أنها «خردة»، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 9 ملايين ونصف المليون سنتيم، سددها المشتري كاملة بتعاقد مع المسؤول المعني بالأمر، ولم يتوقع المشتري، حسب شكايته، أن يجد نفسه في دوامة من التسويف، إذ لم يتوصل بكل المعدات المتفق عليها ضمن التزام محرر في شأن الصفقة من طرف البائع على أساس أنه لم يتسلم فعلا إلا جزءا من المعدات في أفق تمكينه من الباقي، غير أن هذا البائع لم يف بوعده منذ تاريخ العملية، ما حمل المواطن محمد كودا على التقدم بشكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة المركزية بمريرت يلتمس منه فيها استدعاء مسؤول مستشفى 20 غشت بأزرو والتحقيق معه في الموضوع، وإجباره على تسليم كل المعدات المضمنة في الاتفاق أو إرجاع المبلغ المالي المسلم له، وقد تمت إحالة ملف القضية خلال مارس 2009 (مسجلة تحت عدد ش/ رقم 995/ 2008) على وكيل الملك بأزرو للاختصاص.
والغريب أن مسؤول مستشفى 20 غشت بأزرو، دعا مسؤولا ثانيا بمستشفى أحذاف بذات المنطقة ليقوم ببيع ما عنده من معدات، وفعلا تم الاتفاق مع نفس المشتري على بيعه جملة من المعدات ب 25 ألف درهم، تسلم هو الآخر جميع المبلغ، غير أن الاتفاقية، حسب المشتكي، اصطدمت بخلاف بسيط قام المسؤول من خلاله برد المبلغ لصاحبه، ولا يزال تاجر «لافيراي» يشكو من دوامة الانتظار بالنسبة لما بينه وبين المسؤول السابق ذكره، مع تخوف المتتبعين أن تكون يد هذا الأخير طويلة، ولعل «حفظ القضية تحت عدد 641 / 09 لتعذر الاستماع للمشتكى به»، جزء من تعليلات المشككين!