قافلة التضامن الحقوقية تستمع إلى شهادات تدين تسلط عائلة أمحزون

نظمت عدة هيئات وطنية حقوقية ومركزيات نقابية وممثلي أحزاب سياسية وتنظيمات نسائية، الأحد المنصرم، قافلة تضامنية إلى مدينة خنيفرة، على خلفية الضجة التي خلفتها الصراعات بين عائلة أمحزون وبعض المواطنين بالمنطقة.
وأشارت مصادر من القافلة إلى أن عددا كبيرا من ممثلي مختلف الهيئات الوطنية الحقوقية والسياسية وكذا بعض وسائل الإعلام شاركوا في القافلة، التي حلت بمدينة خنيفرة، منتصف يوم الأحد الماضي، مضيفة أن القادمين من الرباط وحدها كانوا 52 شخصا على متن حافلة بالإضافة إلى 20 سيارة.
واعتبر بيان صادر عن المشاركين في القافلة، التي رفعت شعار «كل التضامن مع ضحايا الطغيان بمنطقة خنيفرة: حتى لا يتحول الطاغية إلى ضحية وفاضح الظلم إلى مجرم»، أن هذه القافلة هي تعبير عن «التضامن الوطني مع منطقة خنيفرة وصرخة ضد التهميش والإقصاء واستمرار الأساليب القروسطية التي عاشها ويعيشها سكان المنطقة، التي ظلت مسرحا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على امتداد العقود الخمس الماضية».
ولمم تتمكن «المساء» من ربط الاتصال بأحد ممثلي «جمعية أمحزون موحى أوحمو الزياني»، بسبب وجود الهاتف خارج التغطية، رغم عدة محاولات للاتصال طيلة صبيحة يوم الاثنين.
وكانت مدينة خنيفرة شهدت أحداث نزاع بين فاطمة الصابري المحامية بهيئة مكناس، وبين حفصة أمحزون خالة الملك محمد السادس، ليتطور النزاع إلى استعمال العنف، ما جعل المحامية الصابري تتقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ضد خالة الملك بتهمة الاعتداء والضرب والجرح العمد باستعمال الأسلحة البيضاء، وهو ما نفته حفصة أمحزون، في دعوى مضادة، مؤكدة فيها تعرضها هي الأخرى للاعتداء من طرف المحامية.
وبعد أن أشار البيان إلى أن القافلة هي «تنديد بتواطؤ أجهزة الدولة مع مافيات معينة، وكذا هي فضح لعجز القضاء وعدم استقلاليته لإنصاف ضحايا الانتهاكات من طرف بعض الأشخاص، وتقديم الجناة إلى العدالة»، دعا البيان إلى تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، لأنه السبيل الوحيد لتفادي استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وإعمالا بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
«...جاءت بالغلاي والبوطا وإلى جانبها زوجها فأمرتني بالتجرد من ملابسي كلية. . امتثلت لأنني لا أملك خيارا آخر فأنا بمنزلها وبين خدمها. . كنت أصرخ للذي خلقني. . لكن صراخي لم ينفع شيئا أمام وحشيتها. . كانت تعذبني بسكب الماء المغلى بكل المناطق الحساسة من جسدي. . في الأسفل! وعلى مستوى الصدر! وعلى يداي. . وبعد إشباع ساديتها ألقت إلي بملابسي وسمحت لي بالخروج حيث انطلقت، مثل الريح، من الألم إلى أقرب صيدلية لأخذ المراهم ضد الحروق. . ومنذئذ، قبل 12 سنة، وأنا مغتربة عن المنطقة هربا من بطشها، لم آت إلا خلسة عندما علمت بمرض أمي!...» هذه واحدة من الشهادات التي هزت الحشود الحاضرة إلى قافلة التضامن الحقوقية
وبحسب شهادة المواطنة غنيمة الهبري، فإن جريرتها لا تستحق ما مورس عليها من إهانة ومن تعذيب بشع، هي اشتباه السيدة حفصة أمحزون بها وفي قيامها بأعمال سحرية! ضد زوجها الذي تنفي الضحية أنها تعرفه أصلا. أما كيف تم استقدامها لمنزل حفصة فتفيد المواطنة غنيمة بأن الأولى طلبت منها مصاحبتها إلى المنزل لتزيين بعض أزيائها «الموزون» وهي حرفة الضحية، إلا أنها وجدت نفسها بدل الموزون أمام مصيبة ستترك ندبا في جسمها ولآ سيما في نفسها مدى الحياة، كما عكست ذلك الحرارة التي ميزت بكاءها وهي تحكي محنتها. فلاح آخر، وهو مقاوم سابق، قدم شهادته (شكايته) من نفس العائلة، وكان بين جملة وأخرى يردد « اللهم إن هذا منكر!». أما مظلوميته فتخص سلبَهُ 27 رأس غنم.
أما الشاب سلاك محمد فيقول إنه وخمسة من أصدقائه تم النصب عليهم من قبل ابن حفصة وأحد أصهارها اللذان أخذا منهم 4 ملايين سنتيم بالنسبة لبعضهم و4 ملايين ونصف بالنسبة للبعض الآخر مقابل التدخل لدى السلطات الأمنية لتشغيلهم كمفتشي شرطة. غير أن الوظيفة لم تأت أموالهم.. شاب آخر، تتم متابعته من طرف أحد أفراد هذه العائلة أمام المحكمة بشأن مقال نشره سنة 2006، يكشف سر خلافه مع المدعي عليه ويقول إن أصل الخلاف هو رفض الشاب الترشح للانتخابات باسم حزب الحركة الشعبية كما أمره أمحزون لأن له موقف من الانتخابات أصلا، فضلا عن الحزب المقترح عليه.
الشاب فاجأ الحضور الكثيف بقاعة مركز التكوين المستمر للأساتذة، الذي احتضن التجمع، عندما وقف ليواجه اتهامات المدعى عليه في وطنيته حيث بسط نسخة من أحد أعداد الجريدة الرسمية لسنة 1958 ثم شرع يقرأ، أمام استغراب الجميع، قرارا للجنة الملكية الذي صدر وقرر حرمان المعني بالأمر من حقوقه المدنية ومصادرة ممتلكاته وذلك، عقابا له على تعاونه مع الاستعمار!
شهادات كثيرة للقبائل التي صودرت منها أراضيها بوثائق ثبت تزويرها ولضحايا آخرين من المواطنين فيهم من تعرض لاعتداء جسدي وتسبب له في عاهات مستديمة، كما هي حالة المحامية صابري، وأخرى عن نهب المال العام وتسخير آليات الدولة والجماعة الدائم في خدمات شخصية وفي الأشغال الفلاحية بالضيعات الخاصة والتدخلات لإعاقة التنمية في المنطقة ( وهي بالملايير)، كما جاء في شهادة برلماني وعمدة سابق، وهو من قدماء المعتقلين السياسيين...هذا ما ميز التجمع الحقوقي بخنيفرة.