لازلت قضية التزوير التي يتابع فيها ثلاث أشخاص إضافة إلى موظف بجماعة أم الربيع -التابعة لقيادة الحمام- مكلف بتصحيح الإمضاءات تثير جدلا في الأوساط المحلية والإقليمية .وتأتي فصول القضية بعد أن تقدم عضو بمكتب جمعية "أيت سيدي علي للمياه والغابات" من تقديم شكاية لوكيل الملك بمريرت جراء الضرر الذي لحقه من عملية تزوير إثر إقحام اسمه وإمضاءه في محاضر للجمعية مصادق عليها في الوقت الذي لم يلتحق بعد بالمكتب ولم تكن له أي صفة أو مهمة داخل الجمعية حتى موعد تجديد المكتب في 09/09/2012. كما تم صرف أربع شيكات بتاريخ (13-09-2012/ 1-10-2012/ 08-11-2012/ 24-12/2012) لم يوقع عليها، ( نتوفر على نسخ من وصل الأداء ومجموعة من الوثائق المزورة ). وقد تم الاستماع للمتهمين في مركز الدرك الملكي بمريرت حيث اعترف الموظف المكلف بالإمضاءات بكل ما نسب إليه وبرره بثقته في هؤلاء. وحسب مصادرنا فقد اطلع عناصر الدرك الملكي على سجل الإمضاءات وتأكد وجود تزوير وتلاعب في التوقيعات والتاريخ . غير أن ما يثير السؤال هو تلكؤ السلطات المعنية في فتح تحقيق شفاف ونزيه ووضع النقاط على الحروف.