بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب.

عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، دورته العادية الثالثة، بتاريخ يومه السبت 23 مارس 2013 م موافق 11 جمادى الأولى 1434 ه، لمناقشة مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعماله، والتي همت بعض الجوانب التنظيمية المتعلقة بالنادي، فضلا عن تقييم الحوار القطاعي مع وزارة العدل والحريات، وكذا الوقوف على مجمل المستجدات التي تهم الشأن القضائي بالبلاد، لذلك فهو ينهي ما يلي:
أولا: يرفض بشدة كل مظاهر الانحراف في الجسم القضائي ويتبرأ من كل من ثبت في حقه فعلا من الأفعال المشينة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، شريطة احترام مبدأ قرينة البراءة. ويعتبر أن التصدي لهذه الحالات المعزولة لا يجب أن يتخذ بعدا تجزيئيا يقتصر على الزجر فقط، ولا توظيفا سياسويا أو إعلاميا ، وإنما يتطلب بالدرجة الأولى معالجة وقائية غايتها تحصين القضاء والقضاة لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن ؛
ثانيا : يعلن للرأي العام القضائي، أن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، قد قرر تشكيل مجموعة من اللجان المنصوص عليها في القانون الأساسي، ومنها لجنة الأخلاقيات والقيم القضائية، ولجنة المرأة القاضية، فضلا عن إقراره لإلزامية تصريح كافة أعضاء أجهزته المسيرة، الوطنية منها والجهوية، بكل ممتلكاتهم وديونهم، وكل ذلك بغية الدفع بقوة وفعالية لعمل الجهاز التقريري للنادي من جهة، ومساهمته في ورش التخليق والإصلاح بكل تجلياتهما من جهة أخرى ؛
ثالثا : يعلن مصادقته على مذكرة تتضمن التصور الشامل والمتقدم للنادي حول أجرأة استقلال السلطة القضائية كما هو مكرس دستوريا، والتي سيعلن عنها قريبا للرأي العام. كما يبدي استعداده للتعاون مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة، قصد الخروج بخلاصات تنسجم مع مبادئ نادي قضاة المغرب التي تنهل من مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، والمواثيق الدولية ذات الصلة تجسيدا لمبدأ التأويل الديمقراطي للدستور وانسجاما مع الإرادة الملكية السامية؛
وفي الختام، فإن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، ووعيا منه بأهمية المرحلة، فإنه قد قرر جعل هذه الدورة مفتوحة للبت في مجموعة من النقط ذات الصلة بالمطالب المهنية المشروعة للقضاة، على ضوء ما سيسفر عنه الحوار القطاعي الجاري مع وزارة العدل والحريات، لاتخاذ الموقف المناسب بشأنها، وذلك إلى حين انعقاد الجلسة المقبلة لذات الدورة، والمحددة بعد شهرين من الآن.
المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب.