نادي قضاة المغرب: التصدي لمظاهر الانحراف القضائي لا يجب أن يوظف سياسويا

- حذر المجلس الوطني ل"نادي قضاة المغرب" من توظيف التصدي ل"حالات معزولة" لمظاهر الانحراف القضائي، "سياسويا وإعلاميا"، مطالبا ب"معالجة وقائية غايتها تحصين القضاء والقضاة لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن".
وعبر النادي في بيان له توصل الموقع بنسخة منه، عن رفضه القاطع لكل مظاهر الانحراف في الجسم القضائي، مؤكدا تبرأه من كل من ثبت في حقه فعلا من الأفعال المشينة وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، شريطة احترام مبدأ قرينة البراءة.
وأعلن البيان أن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، قد قرر تشكيل مجموعة من اللجان المنصوص عليها في القانون الأساسي، ومنها لجنة الأخلاقيات والقيم القضائية، ولجنة المرأة القاضية، فضلا عن إقراره لإلزامية تصريح كافة أعضاء أجهزته المسيرة، الوطنية منها والجهوية، بكل ممتلكاتهم وديونهم، "وكل ذلك بغية الدفع بقوة وفعالية لعمل الجهاز التقريري للنادي من جهة، ومساهمته في ورش التخليق والإصلاح بكل تجلياتهما من جهة أخرى" يضيف نفس البيان.
كما أعلن النادي عن مصادقته على مذكرة تتضمن التصور الشامل والمتقدم للنادي حول أجرأة استقلال السلطة القضائية كما هو مكرس دستوريا، والتي سيعلن عنها قريبا للرأي العام، مبديا استعداده للتعاون مع جميع المتدخلين في منظومة العدالة، قصد الخروج بخلاصات تنسجم مع مبادئ نادي قضاة المغرب التي تنهل من مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011، والمواثيق الدولية ذات الصلة تجسيدا لمبدأ التأويل الديمقراطي للدستور وانسجاما مع الإرادة الملكية السامية.