بيان : نادي قضاة المغرب يواصل فضح محاولات التأثير على القضاة والمس باستقلاليتهم.

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة 3-5-2013 لتدارس المستجدات التي تدخل ضمن مجال اشتغاله طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و التي يعتبر الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة من أهم أولوياتها .
و بعد اطلاعه على نسخة من الطلب المقدم الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان في اطار الملف العقاري عدد 71-13 ، و كذا نسخة من غلاف الملف رقم 232-12 ،والملف رقم 739-12 و الملف رقم 121-13 ،و بعد مداولة أعضائه الحاضرين قرر اصدار البيان التالي:
1- يعتبر أن قيام السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان بتعيين تاريخ النظر في القضية في العديد من الملفات كالملف رقم 232-12 ، مع السماح لنائبة المدعي بالسهر على تبليغ الاستدعاء للجهة المدعى عليها ، يعتبر تطاولا و تجاوزا غير قانوني لاختصاصات القاضي المقرر طبقا لمقتضيات الفصلين 45 و 329 من قانون المسطرة المدنية .
2- يسجل ان استمرار رئيس نفس المحكمة بالاستجابة و التقرير في طلبات تقريب الجلسة كما هو الأمر بالنسبة للملف رقم 71-13، يؤكد أننا اليوم في أمس الحاجة الى اعادة النظر في معايير التقييم المهني و النوعي لاختيار المسؤولين القضائيين .
3-يؤكد أن تصريح السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببركان للقضاة أن الوزارة يهمها الكم على حساب الكيف ،و مطالبتهم بتجهيز الملفات بغض النظر من توفر الشروط القانونية لذلك و خصوصا ما يتعلق بشكليات و آجال الاستدعاءات طبقا للفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، يشكل هو الآخر تدخلا في استقلال القضاة ، و تهديدا خطيرا لمصالح وحقوق المواطنين .
4-يشدد على مطالبته باقي السلط في الدولة و الادارات و الهيئات بتوفير الامكانيات البشرية و المادية من أجل قيام أعضاء السلطة القضائية بمهامهم في ظروف ملائمة ، وذلك لضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة ، ذلك ان الاحتجاج بعدم توفر هاته الامكانيات سواء على مستوى التبليغ أو التنفيذ لا يمكن أن يعتبر أساسا مقبولا من طرف الدولة و الادارة القضائية لتبرير عدم تنفيذ و تنزيل ميثاق حقوق المتقاضيين ، و أنه كان حريا بهذه الأخيرة أن تضع وزارة العدل و الحريات بالصعوبات و المشاكل التي تواجهها في سبيل ذلك، بدل توجيه استفسارات لجل قضاة هذه المحكمة حسبما هو تابث من خلال الكتب عدد 332 ق م 12 و 1-2013 و 2-2013 و الارسال عدد 214 قم 13 ،و هو ما سيؤدي لا محالة الى التأثير السلبي على أداء القضاة في غياب حتى اساليب التحفيز المعنوية .
و في الختام يجدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب مطالبته المجلس الأعلى للقضاء من أجل اختيار المسؤولين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للاصلاح و تجسيد الرؤية الحديثة للتأطير القضائي ، في سبيل الرفع من النجاعة القضائية التي تعتبر الجودة أحد مقوماتها .
بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بتاريخ 03/05/2013