مخلي يفضح استقلالية السلطة القضائية بالحسيمة والقنيطرة

أصدر نادي قضاة المغرب أمس بيانا ناريا تحدث فيه عن استقلالية السلطة القضائية والقضاة بكل من القنيطرة والحسيمة.

وأوضح المكتب التنفيذي في بيانه الذي تتوفر"فبراير.كوم" على نسخة منه، أن ما وقع بمحكمة الاسئتناف بالقنيطرة حين وجه الوكيل العام بالمحكمة كتابا تحث عدد 613 و 11-2 بتاريخ 14-9-2012 تحث اشراف السيد الرئيس الأول ينبه من خلاله قضاة التحقيق الى ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين ، يشكل مسا خطيرا باستقلال مؤسسة قضاء التحقيق ، و يدخل في باب التشكيك في الأوامر و القرارات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق ، و التي لا يمكن مراجعتها الا عن طريق ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا طبقا للمادة 222 من ق م ج.

واعتبر نادي القضاة أن توجيه السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا للسيد رئيس غرفة الجنايات ، يحثه من خلاله على تجهيز الملفات بسرعة و عدم تأخيرها ،خارج نطاق الملتمسات التي يجب أن تقدم في الجلسة بصورة علنية يشكل خرقا لقواعد المسطرة و المحاكمة العادلة ، خصوصا أن النيابة العامة هي الملزمة بتنفيذ جميع الاجراءات و الأوامر القضائية في سبيل ضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة.

وسجل المكتب التنفيذي للنادي أن قيام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة حسبما هو تابث من خلال الطلب المشار الى مراجعه أعلاه ،بتقريب موعد الجلسة في الملف عدد 104-11 ، يدخل في باب تجاوز الصلاحيات المخولة قانونا للقاضي المقرر في الملف، مؤكدا في السياق ذاته، أن مطالبة السيد رئيس نفس المحكمة أحد القضاة بتوضيح العناصر التي اعتمدتها هذه الأخيرة لتحديد مبلغ المستحقات المحددة في الملف عدد 615-2012 يمثل هو الاخر تجاوزا لمفهوم التأطيرالقضائي ، و يدخل كذلك في اختصاص المحكمة الأعلى درجة عند نظرها في الطعن عند الاقتضاء.