عناصر من محيط حفصة أمحزون تسلب من صحفي أسبوعية «الآن» آلة تصويره.

الزميل عبد اللطيف الصلحي صحفي عن أسبوعية الآن.
05-29-2013 08:57
أحمد بيضي (عن جريدة الاتحاد الاشتراكي)
عناصر من محيط حفصة أمحزون تسلب من صحفي أسبوعية «الآن» آلة تصويره.
علمت «الاتحاد الاشتراكي» بتعرض صحفي موفد من أسبوعية «الآن»، الزميل عبد اللطيف الصلحي، لاعتداء من طرف جماعة من الأشخاص من محيط خالة الملك، حفصة أمحزون، أثناء تقدمه من بيت هذه الأخيرة في إطار إنجاز تحقيق صحفي على خلفية حدث اعتقال خالة الملك، وقد قرر عقد لقاءات بحفصة أمحزون والمشتكين بها ومحاميها والجمعيات الحقوقية المهتمة بملفها.
وفي هذا السياق، كان الصحفي المذكور قد زار المعنية بالأمر في بيتها، يوم الجمعة الماضي، وضربت له إحداهن موعدا لليوم الموالي، السبت 25 ماي 2013، من أجل أخذ تصريحات حفصة أمحزون بموضوعية إعلامية من منطلق الرأي والرأي الآخر، وعندما حضر في الموعد تم إخباره بغيابها لوجودها في رحلة إلى مكناس.
وحينها شرع الصحفي المذكور في أخذ بعض الصور من محيط بيت المعنية بالأمر للاستئناس، إلا أنه فوجئ بستة أشخاص، نصفهم رجال، وهم ينقضون عليه ويمنعونه بقسوة من القيام بدوره المهني،ونزعوا منه آلة تصويره التي بحوزته، ومصادرتها بالقوة دون إرجاعها إليه، ولم يجد الصحفي غير النجاة بجلده في حالة نفسية مليئة بالذعر.
الصحفي المعني بالأمر، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، اتصل بإدارة تحرير الأسبوعية التي يشتغل بها، حيث أشعرها بما تعرض إليه، قبل لجوئه لمصالح الشرطة بالمدينة، هذه التي قامت باستقباله والاستماع إلى أقواله، وإذ تستدعي النازلة من الجهات المعنية تحمل مسؤليتها القانونية والأخلاقية باتخاذ الإجراءات الضروريّة، ينتظر المتتبعون مساءلة ومحاسبة المعتدين من أجل إنصاف الصحفي وإعادة آلة تصويره، على الأقل من باب احترام حرية الصحافة في مواجهة أساليب التضييق والترهيب.
وكان صحفي أسبوعية «الآن» قد حل بالمدينة قادما إليها من الدارالبيضاء، بعد الضجة التي أحدثتها عملية «اعتقال» خالة الملك، حفصة أمحزون، يوم السبت 18 ماي 2013، هذا «الاعتقال» الاستثنائي والغامض الذي كان طبيعيا أن يثير اهتمام الشارع العام، ويخلق منافسة قوية بين وسائل الإعلام الوطنية والدولية، سيما في انعدام أية معلومات أو تفاصيل حول خلفياته وأسبابه حين صارت المعلومة رهينة طوق من السرية المطلقة التي أججت احتمالات وتخمينات الرأي العام، وكل ذلك بدعوى كون الأمر جاء بتعليمات جهات عليا في البلاد.