بعد أمه، شرطة خنيفرة تعتقل ابن خالة الملك بخنيفرة، والشارع العام يتداول تجاوزات حفصة أمحزون

في تطور جديد قامت الشرطة القضائية بخنيفرة، بعد زوال يوم الأحد 19 ماي 2013، باعتقال م. ب، ابن خالة الملك، حفصة أمحزون، دون أية تفاصيل أو توضيحات، ليتم ضمه لكرسي التحقيقات مع والدته التي اعتقلت بعد ظهر السبت 18 ماي 2013، وأصيبت أثناء التحقيق ب «غيبوبة» نقلت إثرها نحو المستشفى الإقليمي بخنيفرة ومنه إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ظلت قيد الحراسة النظرية إلى حين نقلها، في حالة اعتقال، من هذا المستشفى إلى مقر ولاية الأمن بمكناس لأجل الاستماع إليها في شأن العديد من التهم والشكايات الموجهة ضدها من طرف بعض المواطنات والمواطنين بخنيفرة ومدن أخرى، وعلى خلفية الاجراءات الصارمة التي تجري فيها التحقيقات ،تم منع الجميع من اللقاء بها، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بمن فيهم محاميها الذي تم منعه حتى من رؤيتها وهي بالمستشفى العسكري ومن الوقوف على الوضع القانوني لحالتها.
وبينما يجري البحث عن طليق حفصة أمحزون الذي طردته هذه الأخيرة من بيتها، لاتزال أسباب وخلفيات اعتقال خالة الملك وابنها، وعرضهما على تحقيقات الشرطة، غير واضحة بسبب طابع الحصار والسرية المضروب على الموضوع، إلى درجة أن عدة جهات مسؤولة في القضاء والأمن تزعم أن لا علم لها بتفاصيل هذا الموضوع، وبعضها اكتفى بوجود تعليمات جهات عليا في البلاد جراء استفحال أفعال المعنية بالأمر، وتهربها المستمر من الامتثال لقانون المملكة عن طريق استغلالها لقرابتها من القصر الملكي رغم تشديد جلالة الملك أكثر من مرة على ضرورة تطبيق سيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم والمساواة بين المواطنين.
الشارع العام بخنيفرة، وباقي الرأي العام الوطني، عاد للنبش في قضايا الاعتداء والعنف والنصب والاحتيال، وأفعال الاستيلاء على الأراضي والسيارات والمواشي، التي أشير في شأنها بأصابع الاتهام لخالة الملك وأفراد من عائلتها، ضد المواطنين والمواطنات، والمسؤولين، بمن فيهم أفراد الأمن والقضاء والمحاماة، وكم هي الشكايات والبيانات والاحتجاجات التي لم تتوقف عن مطالبة المسؤولين بتطبيق المساطر القانونية في حق المعنية بالأمر، غير أنها في كل مرة تبقى بمنأى عن المساءلة والعقاب، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، ولم يكن غريبا أن تطول يدها إلى حرمة القضاء الذي ينتظر منه المواطنون إنصافهم وحمايتهم، حين اعتدت على قاض للتحقيق شتما وسبا وضربا جراء قيامه بمهامه بكل نزاهة واستقلالية في ملف يتعلق بابنها، وقبله رئيسا للمحكمة الابتدائية الذي نال منها ما لا يستحقه من الإهانة.
وفي السياق ذاته، تحدث الشارع العام عن قضايا وردت على مكاتب المسؤولين خلال الأيام الأخيرة ضد حفصة أمحزون، وليس آخرها ملاحقة المحامية فاطمة الصابري وتهديدها من جديد عبر مطاردتها بسيارة إلى حين عتبة منزلها، وقبلها المواطنة غنيمة التي تم صب الماء الحارق في عضوها التناسلي وإصابتها بحروق خطيرة في أحشائها ثم اضطهادها لإجبارها على إفراغ المدينة، وبعدها المواطنة فاطمة جهيد التي تقطن بتيزي نصلصال آيت بن إيشي التي نقلت إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، خلال الأيام الأخيرة، إثر تعرضها لاعتداء عنيف على يد حفصة أمحزون، لا لشيء إلا أنها امتنعت عن السماح لإحدى صديقات المعتدية بعبور أبقارها عبر مزرعتها، علاوة على قضايا متداولة بقوة وسط الرأي العام المحلي.