لقاء الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- بالكاتب العام لوزارة الصحة

بلاغ إخباري في شأن لقاء الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- بالكاتب العام لوزارة الصحة حول الحركة الانتقالية لنساء ورجال الصحة
انطلاقا من حرصها المتواصل على تجاوز اختلالات الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة وتشبثها بإنصاف نساء ورجال الصحة المعنيين بالحركة الانتقالية بتسوية الملفات العالقة من سنة 2011، إخراج الحركة الانتقالية للالتحاق بالأزواج والمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية برسم سنة 2012 وإعادة النظر في الملفات الصحية... إلخ، قبل الشروع في أي تعديل للدورية المنظمة لها؛ عقدت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل لقاء مع السيد الكاتب العام لوزارة الصحة، بدعوة منه، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2013.
وقد كان اللقاء مناسبة جديدة أكدت خلالها الجامعة الوطنية للصحة - إ م ش- على مواقفها التابثة والواضحة من مختلف الأعطاب الموضوعية والمفتعلة التي طالت تدبير الوزارة الوصية لملف الحركة الانتقالية، وكذلك لعرض تصورها لتجاوز هذا الوضع بدءا بإجراء ماتبقى من أطوار الحركة الانتقالية وفق الدورية المنظمة لها في صيغتها الحالية؛ يليها فتح نقاش وطني وجهوي – خارج فترات البث- حول حركية وانتقال نساء ورجال الصحة في أفق إنجاز مدونة للانتقالات تراعي خصوصية القطاع يتم ربطها بالتكوين والتدرج والمسار المهني والمدد القصوى للعمل في بعض المناطق وبالخريطة الصحية الحقيقية...، مع اعتماد التحفيز لكافة الفئات وأجرأة توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة بخصوص تجاوز الخصاص المهول في الموارد البشرية.
كما تطرق وفد الجامعة الوطنية للصحة- إ م ش- الذي ترأسه الأخ محمد وردي الكاتب العام للجامعة لعدد من اختلالات الحركة الانتقالية وطالب بتصحيح النتائج المترتبة عنها وعن تأخير إخراجها في موعدها، مع التأكيد على إجراء التعيينات بعد الانتقالات وتوحيدها ضمانا لتكافؤ الفرص، بالنسبة لكافة الفئات، واحتساب الأقدمية المستحقة للممرضين والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمتصرفين والتقنيين، وإنصاف الأطباء الاختصاصيين الذين حرموا من التعيين إلى الآن.
وقد التزمت وزارة الصحة في هذا اللقاء بمايلي:
- التراجع عن تعديل دورية الحركة الانتقالية حاليا وربط البث فيها بالحركة الانتقالية لسنة 2014.
- الإفراج عن الانتقالات العالقة من سنة 2011 المرتبطة بشرط التعويض.
- البث في الملفات الحالية للحركة الإنتقالية الخاصة بالإلتحاق بالأزواج والمناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية (ZAD) برسم سنة 2012 وإخراجها في أقرب الآجال.
- إعادة النظر في الملفات الصحية واللجنة المشرفة على البث فيها وكيفية اشتغالها.
- اعتماد الدورية الحالية في البث في مختلف أطوار وطلبات الحركة الانتقالية برسم سنة 2013.
- عقد لقاءات دورية مع الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- وإنصاف المتضررات والمتضررين.
والجامعة الوطنية للصحة المنضوية –إ م ش-، إذ تخبر بفحوى هذا اللقاء، تؤكد تتبعها للمطالب والاقتراحات التي أبلغتها لوزارة الصحة في هذا الشأن ولكافة الحالات والفئات غير المعنية بهذه الدورية، وتدعو مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفين معها على المستوى الوطني إلى المزيد من رص الصفوف والإستمرار في التعبئة لمواصلة الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال الصحة.
الجامعة الوطنية للصحة