النقابة الوطنية للتجارة الخارجية تصدر بيانا انذرايا

بيان
النقابة الوطنية للتجارة الخارجية-إ.م.ش تندد بتدهور ظروف العمل بالقطاع وتطالب السيد الوزير بالتدخل العاجل للمعالجة الجذرية لهذا الوضع المزري
عقدت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا دوريا لمكتبها الوطني يوم الثلاثاء 23يوليوز 2013 بمقر الوزارة بالرباط. وخصص هذا الاجتماع لتدارس مختلف قضايا وشؤون الموظفات والموظفين بارتباط مع أوضاع زملائهم في باقي القطاعات العمومية الأخرى. وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر المكتب الوطني تبليغ عموم الموظفات والموظفين بالقطاع والرأي العام الوطني مايلي:
- يثمن مواقف الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل الرافض لمخططات الحكومة الحالية التي تستهدف الإجهاز على المكتسبات المادية والمعنوية للموظفات والموظفين في مجالات التقاعد والحريات النقابية ومنظومةالمقاصة، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية..الخ.
- يعبر عن اعتزازه بالنتائج الإيجابيةالمحققة على مستوى الحوار الاجتماعي القطاعي برسم سنة 2012 والتي توجت بالتوقيع على اتفاق بين النقابة الوطنية للتجارة الخارجية ومسؤولي القطاع يستجيب للمطالب ذات الأولوية. وفي هذا الإطار يطالب بتحصين هذه المكتسبات عبر تنفيذ مضامين هذا الاتفاق بدءا بعقد اللقاء الدوري لدراسة باقي النقط العالقة في الملف المطلبي.
- يعبر عن استنكاره للتدهور المستمر لظروف العمل والغياب التام للإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر ولفضاءات استقبال المرتفقين جراء الاكتظاظ الخانق الذي تعرفه مقرات العمل بالقطاع إن على مستوى المقر المركزي أو الملحقة والذي من المؤكد أن يزداد تفاقما مع التحاق حوالي 30 من الأطر الجدد بالقطاع مما سيحرمهم من فرصة الاندماج السريع في العمل إلى جانب باقي زملائهم بفعل استحالة توفير وسائل العمل في ظل هذه الوضعية المزرية.
وإن النقابة الوطنية للتجارة الخارجية-إ.م.ش التي ما فتئت منذ سنوات تحذر من الانعكاسات السلبية لهذا الوضع على صحة وسلامة الموظفات والموظفين من جهة، وعلى المردودية وجودة الخدمات المقدمة لمرتفقي قطاع التجارة الخارجية من جهة اخرى، تحمل كامل المسؤولية لما آلت إليه أوضاع الموظفات والموظفين بالقطاع لوزارة الاقتصاد والمالية جراء رفضها تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء مقر كفيل بتوفير ظروف عمل إنسانية و تطالب السيد الوزير بالتدخل العاجل من أجل وضع حدلهذا الوضع المزري عبر تخصيص مقر جديد يليق بمستوى هذا القطاع الحيوي على غرار باقي القطاعات الوزارية الأخرى.
- يطالب بإلحاح بالإسراع في مباشرة عملية الترقية بالأقدمية برسم سنة 2012 وفق المعايير المقترحة من قبل نقابتنا ووفق ما هو معمول به في باقي القطاعات الوزارية.
- يطالب بالإسراع في فتح باب الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة وباقي المناصب السامية.
وختاما، يهيب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية (إ.م.ش) بكل موظفات وموظفي القطاع والمجلس الوطني للتجارة الخارجية إلى التشبث بإطارهم النقابي العتيد من أجل حماية مكتسباتهم وتحقيق باقي مطالبهم المشروعة وعلى رأسها تحسين ظروف عملهم المعنوية والمادية وتهيب بموظفات وموظفي المؤسسات العمومية الأخرى التابعة للقطاع(المركز المغربي لإنعاش الصادرات، مكتب التسويق والتصدير، ومكتب معارض الدار البيضاء)، إلى العمل على توحيد الصفوف في إطار الاتحاد المغربي للشغل المستقل عن الأحزاب وعن الإدارة وذلك لخدمة مطالبهم ومكتسباتهم وليس لاستخدامهم.
عن النقابة الوطنية للتجارة الخارجية-إ.م.ش
الرباط في 23 يوليوز 2013_