مهزلة الدخول المدرسي والبنيات تحتية بني ملال نموذجا

يعتبر التعليم البوابة الرئيسية لكل تنمية ،فلا يمكن لأي دولة رغم مواردها الكبيرة أن تحقق أي تقدم في غياب تعليم دو جودة ومردودية.وإذا كان المغرب قد إهتم بهذا القطاع منذ استقلاله ووفر إمكانيات بشرية ومادية،حتى يستطيع الولوج إلى الألفية الثالثة .وهو على إستعداد للإنخراط في منظومة لا تعترف إلا بالكفائة والجودة.فإن المغرب رغم ما يبدوا من خطاب المسؤوين عن إهتمامهم بهذا القطاع ،فقد تعهدت الحكومة الحالية مثلا لضمان نجاعة أفضل في تدبير النظام التربوي، وذلك بتوسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية المكلفة بالتربية والتكوين، وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها على أساس تعاقدي، بأهداف تهم المجالات التالية: تعميم التمدرس ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي والتكرار و تأهيل المؤسسات التعليمية والبنيات التحتية، والتجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأساسية. إلى جانب تطوير النموذج البيداغوجي بما ينسجم ومطالب جودة التعليم وتحسين جودة خدمات المؤسسات التعليمية، وذلك عبر تحديد مؤشرات تهم بالخصوص مخططات المكتبات المدرسية والقاعات المتعددة والوسائط والمختبرات العلمية والتكنولوجية، والرياضة والصحة المدرسيتين، والدعم المدرسي للتلاميذ الذين يعانون من الصعوبات، وكذا أنشطة الحياة المدرسية، والتكوين المستمر وتدبير المؤسسات. والرفع من مستوى التأطير التربوي والقيمي للمؤسسات التعليمية.فإن الواقع اليوم يخالف ذلك فيكفي أن نرى أن قطاع الخاص أصبح يرهق جيوب المغاربة ،على إعتبار أنه يقدم تعليم وتكوين أفضل.وإذا كان موضعونا يقتصر عن البنية التحتية فإن جل مؤسسات القطاع الخاص فهي عبارة عن منازل خصصت للتعليم، لذلك لا نجد ساعات ولا قاعات رياضية.وهذا يطرح تسؤولات عن المسؤول عن تقديم رخص لمن لا يحترم ولا تتوفر لهم إمكانية إنشاء مؤسسات تعليمية.أما النقل المدرسي فهو يشكل مهزلة في هذا القطاع،فالتلاميذ يحملون عبر حافلات لا تتوفر فيها معاير السلامة مع إكتظاظ ويمرون أمام رجال الأمن ولا يقمون بدورهم في المراقبة ،رغم أن المخالفات بالجملة،فإلى متى سيستمر هذا الوضع الخطير.أما الحديت عن البنية التحتية في القطاع العام فهو حديت دو سجون،فيكفي ما وقع لجل المؤسسات التعليمية بالمغرب مؤخرا فمع تساقطات الأمطار الأخيرة،أبانت أن الدخول لهذه السنة لم يتم الإستعداد له كيف يجب.رغم أن الأكاديميةجرت بتنسيق مع النيابات الإقليمية والمتدخلين المؤسساتيين، استعدادات قبلية واستباقية عملا بتوصيات المجلس الإداري للأكاديمية، من أجل تصحيح بعض الاختلالات التي اعترت قطاع التعليم خلال السنة المنصرمة، لتوفير البنيات التحتية المناسبة من أجل توسيع العرض التربوي وتحسين مؤشرات التمدرس وتأهيل المؤسسات التعليمية، خاصة بالوسط القروي، ومواكبة برنامج عمل طموح لإنشاء بنايات تعليمية تتوفر على كل المرافق التربوية الضرورية والصحية في إطار الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبدعم متواصل من طرف السلطات الوصية.ولكن إنهيار جداري ثانوية داي الإعدادية وثانوية عبد الكريم الخطابي الإعداديةومدرسة قاضي عياض ببني ملال يطرح أكثر من سؤوال.فأمطار ليلة 16 شتنبر 2013 رغم أنها لم تخف ضحايا بسبب الليل،فهي تدق جرس الخطرعن المسؤول على تعلية جدران هذه المؤسسات على أنقاض سور بني لأزيد من ثلاثين سنة عندما كانت إعدادية داي قبل أن تقسم لأسباب أمنية.ولقد عاينت جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال أن الأسوار بدون أساسات على طول أربع مؤسسات تعليمية .مما يطرح مسؤولية المتدخلين في هذه الصفقات :إبتداء من المؤسسة مرورا بالأكديمية وإنتهاأ بالوزارة مع عدم إعفاء لجان المراقبة المتعددة.وإذا حملت الحكومة مؤخرا يد في ما وصلت إلية أزمة التعليم،فإننا اليوم ندعوها للقيام بواجبها في متابعة المسؤول عن هذه التلاعب.كما نحذر من خطر هذا السور الممتد على أربع مؤسسات وبالأخص أننا في بداية الموسم الدراسي.فعلى جميع المتدخلين إتخاد جميع الإحتياطات حتى لا ننهض على فاجعة المدينة في غنى عنها.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال الإثنين 23 شتنبر2013