بوزنيقة : أشغال المؤتمر الوطني لحزب الإتحاد المغربي للديموقراطية

تحت شعار "الديموقراطية و الحداثة رهان أساسي لاستكمال أوراش البناء المجتمعي" انعقد المؤتمر الوطني لحزب الإتحاد المغربي للديموقراطية أيام 27 ،28 و 29 شتنبر بمركب الشبيبة و الرياضة ببوزنيقة.
تأسس هذا الحزب في سنة 2006، كان السيد جمال المنظري قد انتخب أمينا عاما لهذا لحزب في المؤتمر الإستثنائي الذي عقد بتاريخ 05/05/2012. و بعد ما يقارب السنة و النصف من آخر مؤتمر، اضطر المكتب التنفيذي للحزب من الإعلان عن تنظيم مؤتمر استثنائي لأسباب متعددة.
يقول الأمين العام جمال المنظري " أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظرفية استثنائية يعرفها الحزب، تجلت في الدينامية الجديدة التي استطاعت أن تبلور خطة استراتيجية لاستكمال الهيكلة التنظيمية و القطاعية، نجحت إلى حد ما في تأسيس مجموعة من المؤسسات الحزبية التي ظلت حبرا على ورق في العهد السابق، ومن ذلك تأسيس المجلس الوطني و هيكلة قطاع الشباب وقطاع المرأة و القطاع النقابي " .
" كما يأتي المؤتمر في سياق داخلي تميز بمحاولة البعض إيقاف المخطط التوسعي و التجديدي الذي يعيشه الحزب من خلال عمليات إفشال لقاءات الهيئات الحزبية المسؤولة و المنتخبة، و نجاح هذا المؤتمر التلائمي يعد ردا على هؤلاء " يضيف الأمين العام للحزب في سياق مداخلته في إحدى جلسات المؤتمر".
كما أضاف سيدي خالد الإدريسي رئيس المؤتمر " أن أكبر تحدي للمؤتمر هو استكمال بناء المؤسسات و الهيئات الموازية للحزب، و الأمل معقود على المؤتمرين من اجل تحقيق ذلك "
تم خلال الجلسة الأولى الافتتاحية من يوم 27 التي عقدت بالمركب الثقافي المهدي بن بركة بالرباط افتتاح المؤتمر الذي عرف حضور أعضاء الحزب من مختلف المناطق المغربة ، و حضور وفود سياسية من خارج الحزب، و قد تم خلال نفس الجلسة تجديد الثقة في السيد جمال المنظري كأمين عام للحزب لولاية جديدة.
في اليوم الثاني ، عرفت الجلسة الصباحية قراءة التقريرين الأدبي و المالي، حيث أبرز التقرير الأدبي مجموعة من المنجزات و المحطات المهمة التي حققت خلال الفترة السابقة لعل أبرزها إنشاء موقع إلكتروني خاص بالحزب حسب تصريح الأمين العام، كما حدد التقرير المالي مداخيل الحزب التي بلغت خلال سنتين أكثر من 200 مليون سنتيم دون أن يشير نفس التقرير إلى مصاريف هذه الأموال واكتفى بالإحالة إلى منشور غير مفصل غلى موقع الحزب. في ذات الجلسة و بعد المصادقة على التقريرين بإجماع انتقل المؤتمرون إلى خطوة انتخاب الشرايبي رئيسا للمجلس الوطني. مباشرة بعد ذلك و في نفس الجلسة فتح رئيس المؤتمر الإدريسي سيدي خالد مجالا للمؤتمرين من أجل إثراء النقاش حول قضايا تهم تطوير الآلية القانونية الداخليةن وقد أشار مجموع المتدخلين إلى ضرورة مراجعة القانون الأساسي كوثيقة تعاقدية بين أعضاء الحزب و بين مختلف الهيئات المكونة له، كما أوضح الأستاذ محمد الرميلي عضو المجلس السياسي في مداخلته إلى ضرورة رفع الإلتباس عن وظيفة المجلس السياسي، و ذلك بتحويله من صفة مؤسسة استشارية إلى أخرى تقريرية.
في آخر الجلسة تم تحديد لجنة من مجموعة من المؤتمرين على أساس أن تعقد لقاء بعد الزوال لأجل مناقشة بعض الإقتراحات التي تهم الإرتقاء بالقانون الأساسي و تعديله.
وفي الفترة المسائية و بعد مناقشة اللجنة لبعض نقاط القانون الأساسي على أساس تعديلها، تم عرض خلاصة مناقشة اللجنة على جميع المؤتمرين من أجل المصادقة على رفع البنود التي شملها التعديل و تفويض المكتب التنفيذي لأجل البث فيها و المصادقة النهائية عليها. تلا ذلك قراءة البيان السياسي، ثم برقية ولاء مرفوعة إلى الملك، ليختتم المؤتمر بتلاوة الفاتحة و الدعاء.