الكتاب الإقليميين للعدالة والتنمية ينتقدون أطروحة المؤتمر ويطالبون بالفصل بين الحزب والحكومة

عبر عدد من الكتاب الإقليميين لحزب العدالة والتنمية خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني السابع للحزب المنعقد بالرباط، انتقاذات لاذعة لأعضاء الأمانة العامة بخصوص أطروحة الحزب التي عرضت للمناقشة خلال الجلسة، كما طالبوا بالفصل بين ما هو حزبي وما هو حكومي.
واعتبر الكتاب الإقلميين في مداخلاتهم أن شروط الانتقال من أطروحة النضال الديمقراطي التي تبناها المؤتمر السادس إلى أطروحة شراكة فعالة من أجل البناء الديمقراطي لم تنضج بعد٬ مشيرين إلى أن تجربة التسيير الحكومي الحالي لا تزال في طور الإرساء وأن "تفعيل الدستور الحالي تقف أمامه عقبات لا تزال تستدعي التمسك بأطروحة النضال الديمقراطي".
كما طالبوا بضرورة إيلاء أهمية لمشاركة النساء على الصعيد المحلي بدل الاكتفاء بذلك مركزيا٬ وبتطوير الإعلام الحزبي٬ منتقدين ضعف السياسة الإعلامية للحزب، كما دعا عدد من الكتاب الإقليميين للحزب إلى ضرورة الفصل بين ما هو حزبي وحكومي وإلى تقييم للأهداف التي سطرها المؤتمر الأخير.
وانتخب المؤتمر الوطني السابع العادي لحزب العدالة والتنمية٬ صباح اليوم الأحد، أعضاء المجلس الوطني الجديد للحزب٬ الذي انتقل عدد أعضائه٬ وفق التعديلات التي همت القانون الأساسي٬ من 100 عضو إلى 160، ويتشكل المجلس الوطني من ممثلي جميع الجهات.
وصادق المؤتمرون في الجلسة الثانية للمؤتمر، ليلة أمس السبت، بالأغلبية على التقريرين الأدبي والمالي، وعلى الأطروحة السياسية للحزب "شراكة فعالة من أجل البناء الديمقراطي"٬ التي تحدد التوجهات المستقبلية لهذه الهيئة خلال المرحلة المقبلة٬ والتي تعد جوابا حزبيا وجماعيا ومرحليا على أسئلة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي٬ اعتبارا لكونه يقدم التوجهات والعناوين الكبرى التي ستكون ناظمة للعمل السياسي٬ مع إدخال بعض التعديلات على هذه الأطروحة.
كما تم خلال هذه الجلسة المصادقة على التعديلات التي طالت مشروع القانون الأساسي للحزب انسجاما مع مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وتأسيس لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ورفع نسبة تمثيلية النساء داخل الأجهزة المسيرة للحزب إلى 25 في المائة مع الإبقاء على نسبة الشباب في 20 في المائة، بناء على مقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.