خريبكة : بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

خريبكة، في: 27 أكتوبر2013
في خرق سافر للحق في الاحتجاج السلمي، أقدمت الضابطة القضائية بالدائرة الثانية للأمن بخريبكة على الاستماع الى أعضاء من مكتب جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير السكنية وتحرير محاضر لهم وتقديمهم الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ، وقد تم ذلك اثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها يوم 10 أكتوبر 2013 مجموعة من المنخرطين أمام محكمة الاستئناف بخريبكة. و المقلق حقا هو أن استدعاء المعنيين لم يحترم الإجراءات القانونية الجاري بها العمل بل اتخذ طابع الاحتيال والاستدراج، إذ قدمت عناصر من الشرطة الى مكان الاحتجاج لمطالبة رئيس الجمعية وعضو آخر بمرافقتهما الى مقر الدائرة الثانية للأمن بأمر من وكيل الملك للاستماع الى مطالبهم وإبلاغها الى النيابة العامة. وفي اليوم الموالي و عبر مكالمة هاتفية طلب من رئيس الجمعية المذكورة الحضور لمقر المحكمة الابتدائية رفقة أعضاء المكتب لمقابلة وكيل الملك و اذا بهم يفاجؤون بتقديم الاثنين اللذين تم الاستماع اليهما، على أساس الاستماع الى باقي الأعضاء من طرف الضابطة القضائية وتقديمهم هم أيضا فيما بعد الى النيابة العامة. فهل الهدف من ذلك تسهيل اخراج الرئيس السابق للودادية من السجن بحكم مخفف دون ضجة؟؟ وهو ما تم بالفعل، وربما أيضا التمهيد لخطوات أخرى لصالحه ولصالح المتورطين معه؟؟ بالرغم من أن هناك العشرات من الشكايات و الدعاوى الفردية و الجماعية المرفوعة ضدهم من طرف المنخرطين الذين يتهمونهم بالعبث بأموال الودادية واختلاس ملايير السنتيمات و هدر حقوقهم. ومما كثف من تخوف المنخرطين من ضياع حقوقهم تنازل النيابة العامة عن حقها في الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية المؤيد لقرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة مجموعة من المتهمين، في حين أن ألمطالبين بالحق المدني طعنوا فيه.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،
1 نعتبر ما أقدمت عليه النيابة العامة والضابطة الفضائية مس خطير بالحق في الاحتجاج السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المغربية وعلى رأسها الدستور، مطالبين بالإلغاء الفوري لأية متابعة في حق أعضاء مكتب الجمعية المذكورة.
2 نطالب النيابة العامة بالمحكمتين الابتدائية والاستئناف والقضاة المباشرين للملف إلى تبديد مخاوف المتضررين الذين يعدون بالمئات، بتوفير شروط محاكمة عادلة تمكنهم من نيل كافة حقوقهم.
3 نطالب وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بفتح تحقيقات في الملف لدرء كل التخوفات التي تعتري نفوس المتضررين في إمكانية ضياع حقوقهم.
مكتب الفرع