ودادية جار الخير للسكن بخريبكة عندما يتحول الضحية إلى متهم‎

بعد مرور أكثر من سنتين على نشوب النزاع بودادية جار الخير للسكن بين الرئيس و زبانيته من جهة و بين أغلبية المنخرطين من جهة أخرى على إثر الممارسات اللا مسؤولة التي أدت إلى اختلاس الملايير من أموال الودادية و تبديد أموال المنخرطين و هدر حقوقهم ، مما حدا بالمتضررين إلى وضع العشرات من الشكايات و الدعاوي الجماعية و الفردية لدى النيابة العامة و رئاسة المحكمة، ليتم إحالة المتهم الرئيسي و بعض من شركائه على قاضي التحقيق و ذلك للتحقيق معهم في ثلاث ملفات كبرى ، حيث أمر قاضي التحقيق بوضع رئيس الودادية تحت المراقبة القضائية فيما يخص الملف الأول الذي لازال التحقيق فيه جاريا بخصوص اختلاس أموال الودادية و النصب و خيانة الأمانة ، و تم إيداعه السجن في الملف الثاني لكن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستيناف ارتأت تمتيعه بالسراح المؤقت ، ليتم مؤخرا إيداعه السجن من جديد من طرف قاضي التحقيق في الملف الثالث الذي يتابع بصدده حاليا في حالة اعتقال على إثر شكايات جديدة مرفوعة من طرف مجموعة من المنخرطين.
و نظرا لجسامة الفعل الإجرامي قياسا بالكم الهائل من الضحايا و حجم الأموال المختلسة ، فقد دأب المنخرطون بين الفينة و الأخرى ، على الوقوف بشكل حضاري وسلمي أمام العديد من الدوائر المسؤولة محليا و وطنيا و ذلك من أجل إثارة قضيتهم و المطالبة باسترجاع حقوقهم المسلوبة ؛ إلا أن يوم الخميس : 10 أكتوبر 2013 لم يكن كالمعتاد، فبعد وقوف مجموعة من المنخرطين أمام محكمة الاستيناف ، فوجئ الحاضرون بقدوم أفراد من الشرطة إلى عين المكان حيث طالبوا عضوين من مكتب جمعية التضامن بمرافقتهم لمقر الدائرة الثانية بأمر من وكيل الملك للاستماع لمطالبهم من أجل تدوينها و إبلاغها للنيابة العامة ، ليستجيبا المعنيان بالأمر لطلبهم.
و في اليوم الموالي، تلقى رئيس جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن مكالمة هاتفية من الدائرة الثانية للأمن تدعوه للحضور لمقر المحكمة الابتدائية برفقة أعضاء مكتب الجمعية على أساس استقبالهم من طرف وكيل الملك ، ليكتشف أعضاء مكتب الجمعية أنهم استدرجوا لمقر المحكمة من أجل تقديم إثنين منهم كمتهمين أمام النيابة العامة على أساس الاستماع إلى 3 أعضاء أخرين من طرف الضابطة القضائية و تقديمهم إلى النيابة العامة فيما بعد ، و أن المطالب المدلى بها صيغت في محضر بغرض متابعة المعنيين من خلاله.
و إذ يتساءل المنخرطون عن خلفية هذه السلوكات الملتوية و غير القانونية ، لا لشيء سوى لإصرارهم على المطالبة باسترجاع حقوقهم المهضومة بوسائل مشروعة ، فإنهم يعلنون للرأي العام :
· استنكارهم للأساليب التعسفية و كل محاولات التضييق التي تستهدف ثنيهم عن التشبت باسترجاع حقوقهم المهضومة .
· عدم توانيهم في المطالبة باسترجاع حقوقهم بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها القانون من أجل استعادة حقوقهم المسلوبة .
· تحيتهم لكل الهيئات السياسية و الحقوقية و الجمعوية التي ساندتهم و مازالت تساندهم من أجل قضيتهم .