محكمة الاستئناف الإدارية تقضي بإرجاع الأطر النقابية الأربعة إلى عملهم

بيان
في يوم الأربعاء 8 يناير 2014 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية أحكاما قضائية تقضي بإرجاع الأطر النقابية الأربعة إلى عملهم والموقوفين عن العمل والمحرومين من أجرهم منذ 27/2/2013 بقرار من السيد سعيد ملين المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
جاءت هذه الأحكام على إثر استئناف المدير العام للوكالة الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بمراكش يوم 31/7/2013 المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون والتي قضت هي كذلك بإرجاع الأطر النقابية إلى عملهم وتمكينهم من أجرهم الشهري.
لقد أنصف القضاء ابتدائيا واستئنافيا الأطر النقابية الذين تعرضوا لقرار التوقيف المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر. وإذا كان المدير العام للوكالة قد امتنع من قبل عن تنفيذ الأحكام القضائية بدعوى رغبته في انتظار البث في مقاله الاستئنافي حسب ما ورد في رسالته رقم 277 (10/9/2013)، فإن المحكمة قد لجأت إلى فرض الغرامة التهديدية على كل يوم تأخر فيه عن تنفيذ هذه الأحكام. واليوم على المدير العام احترام القضاء بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها وتم البث في مقاله الاستئنافي الذي كان ينتظر.
لا يمكن أن تجمع المحكمتان الإداريتان الابتدائية والاستئنافية على بطلان القرارات التي صدرت عن المدير العام لحرمان الأطر النقابية من أجرهم منذ 27 فبراير 2013 إلا إذا كانت قرارات غير قانونية. لقد كان المسؤولون بالوكالة بمن فيهم المدير العام وأعوانه والموظفون جميعهم يعلمون منذ الساعات الأولى من إصدار هذه القرارات أنها قرارات مفبركة لا ترتكز على أي سند قانوني وإنما جاءت نتيجة اجتماع يوم 27/2/2013 بعد أن تم إفشال الحوار فيه من طرف ممثل الإدارة، وذلك انتقاما منهم على مواقف نقابية بلَي الذراع عن طريق التجويع بالحرمان من الأجر.
لقد قال القضاء كلمة الفصل في الموضوع وبث نهائيا في إيقاف قرارات التوقيف عن العمل والحرمان من الأجر، وتثمينا لذلك نطلب:
- من السيد المدير العام للوكالة تنفيذ هذه الأحكام النهائية والكف عن الانتقام من النقابيين تماشيا مع أهداف الحوار الذي أعلن عنه السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والمزمع عقده يوم 10/2/2014 مع مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
- ومن السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رئيس المجلس الإداري للوكالة الحرص على احترام تنفيذ الأحكام القضائية المشار إليها أعلاه تطبيقا لقرارات المجلس الحكومي المتعلقة بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الإدارات والمؤسسات العمومية.
المكتب النقابي