الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان تتضامن مع جمعية "نادي قضاة المغرب"

تراقب الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، بقلق كبير حلقة جديدة من مسلسل التوتر و الاحتقان التي تخيم على الساحة القضائية، بعد أن أقدمت السلطات المغربية على منع أكبر وقفة وطنية احتجاجية في تاريخ المغرب دعت إليها جمعية "نادي قضاة المغرب" يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل والحريات، للمطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، حيث سبق تنظيم هذه الوقفة تصريحات تهديدية للسيد وزير العدل والحريات خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الوزارة يوم الأربعاء 05 فبراير2014، كما رصدت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان مع هيئات حقوقية أخرى وضع حواجز أمنية وأسيجة حديدية ونقاط تفتيش في كل مداخل الشوارع والأزقة القريبة أو المجاورة، كما تم التضييق وبث الفزع في نفوس العديد من المواطنين الذين راعهم مشهد الإنزال الأمني، وكان يطلب منهم تغيير اتجاه سيرهم أو يتم استفسارهم عن وجهاتهم المختلفة...
و إن الفدرالية المغربية إذ تتابع هذا المنع والتضييق على الحريات العامة وحق التعبير والتظاهر السلمي تعلن ما يلي:
1- تضامنها اللامشروط والتام مع نضالات السادة القضاة في شخص جمعية "نادي قضاة المغرب"؛
2- تثمن المطالب العادلة والمشروعة للقضاة خصوصا مطلب استقلال القضاء؛
3- تؤكد على حق التظاهر السلمي دون قيد أو شرط و دون سلب للحريات؛
-4 تدعو وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد إلى الانسجام مع خطابه الذي يروج فيه إلى الحوار الفعال والجاد والمسؤول مع كافة الهيئات في أفق إصلاح العدالة وضمان استقلال القضاء ونزاهته؛
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ميلود قنديل
البيضاء في 11 فبراير 2014