خريبكة : التغييرات في رؤساء الأقسام والمصالح بالعمالة والبلدية بين المقاربة الوقائية والسياسية

بقلم حميد المديني
شهدت كل من عمالة الإقليم وبلدية خريبكة تغييرات همت بعض رؤساء الأقسام والمصالح لتحسين مردودية الموارد البشرية، لكن هذه التغييرات ظلت حبيسة مقاربة وقائية بالنسبة لعمالة خريبكة، وأخرى سياسية مرتبطة بنوعية التحالفات داخل البلدية والطموحات المستقبلية. و رغم أن العملية كانت ناجعة بالنسبة لبعض المصالح والأقسام، فان الأغلبية فشلت لأنها لم تعتمد على مبدأ الكفاءة.
بالنسبة لعمالة إقليم خريبكة فان هاجس حماية سمعة المصالح والأقسام كان المتحكم الرئيسي في عملية الانتقاء؛ ولو انه خلق ارتياحا لدى المواطن في البداية بعد ابتعاد "ما يسمى بالصقور " من دائرة التحكم، إلا أن ذلك لم يعطي ما كان مرجوا من بعض الملتحقين الجدد. وعلى العموم أن بعض رؤساء الأقسام والمصالح يفتقرون إلى الكفاءة سواء من حيث التكوين أو من حيث المهارة في تدبير الملفات أو التسيير اليومي للمرفق.
فالمتغيرات الأصلية خلقت نوعا من الرتابة والارتباك للمتغيرات التابعة داخل القسم أو المصلحة، وهذا ما أعطى نوعا من الشلل للدينامية ككل، بل خلق نوعا من التواكل يدخل في خانة الاستفادة من مجهودات الآخرين والتحكم فيهم في نفس الوقت. فالافتقار إلى الكفاءة والخبرة وكذلك غياب التخصص جعل بعض الملفات الحساسة تطفو إلى السطح وتخلق غليانا يصعب التحكم فيه كملف أراضي الجموع طالما أن القائمين على الأمر ينتظرون في كل مرة أن تأتي الحلول من الإدارة المركزية، وهذا يدل على أن المكلف ليست له قدرة على ضبط المساطر الإدارية والشؤون القانونية . ويعيش الموظفون والمواطنون و الجماعات المحلية بالإقليم على حد سواء مجموعة من المشاكل المرتبطة بالملفات المتراكمة والتراخيص والترقيات و التماطل في الرد على الشكايات، مما خلق وضعية صعبة ومزرية للسير العادي للجماعات على وجه الخصوص. ويواجه هؤلاء باللامبالاة الناتجة عن التسلط و غياب المؤهلات العلمية وعدم القدرة على احتواء الموظفين داخل القسم المعني.
ومن المعيقات الأساسية لدينامية الموارد البشرية داخل عمالة إقليم خريبكة هناك عوامل مرتبطة بمؤسسة الكاتب العام ، الذي كان مسؤولا عن قسم الشؤون العامة بعمالة قلعة السراغنة سابقا ، وتقلده مسؤولية تدبير الموارد البشرية خلق نوعا من القهر الاجتماعي لصغار الموظفين. وبدل الاهتمام بأوضاعهم لتحسين المردودية كإقامة مقصف لهم وتزويد العمالة بالات ناسخة باعتبار أنها تقع في أقصى المدينة، وتزويد مكاتبهم بمكيفات الهواء أسوة بزملائهم ( رؤساء الأقسام والمصالح ) لدرء الآثار القوية للمناخ القاري المميز للمدينة .. ، لجأ إلى ديكتاتورية غير معهودة عبر التشدد في لائحة الحضور وتتبع خطواتهم وإحصاء أنفاسهم بالنسبة للبعض، وعدم مساءلة البعض الآخر مع أخد المسافة الضرورية بينه وبينهم، وتقول الحكمة " ضعاف الناس يطمحون إلى المساواة ولا يهتمون بالحرية " . وإذا كانت إجبارية الحضور مسألة قانونية لا جدال فيها ، فهل يستطيع السيد الكاتب العام الكشف عن لائحة الموظفين الأشباح، وهل له القدرة على إجبار الصقور الجدد على التوقيع والحضور في وقت العمل ؟؟
وبالنسبة للتغييرات التي همت بعض المصالح ببلدية خريبكة، فإنها لم تكن مبنية بالأساس على تحسين مردودية المرفق العام ، بل كانت تحت اكراهات سياسة فرضتها قوة سياسية غير ممثلة في الجهاز التنفيدي للمجلس البلدي، وبالصدفة فان بعض رؤساء المصالح كانوا في المستوى وهم يتمتعون بالخبرة والنزاهة . أما بعض التغييرات فقد ساهمت بشكل كبير في إعادة إنتاج ممارسات غير مقبولة، وستعطل شرايين الحياة بالنسبة للجماعة ككل، بل ستفجر أزمة حقيقية بين المواطنين والبلدية قريبا تهم بالدرجة الأولى المصداقية، وقد تنزل بسمعة المجلس البلدي إلى الحضيض.