بيان مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

بيان
مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم يندد بالاستقواء الذي يلجأ إليه بعض المفروض فيهم حماية المواطنين وتطبيق القانون
في إطار تتبع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم للخروقات التي يتعرض لها المواطنون بالمدينة، توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة بتاريخ 2 / 9 /2014 من المواطن ( ح أ ) مفادها تعرضه رفقة أفراد أسرته للاعتداء الجسدي جماعيا من طرف ضابط شرطة بمفوضية وادي زم ( ج س) بمعية أفراد أسرته، وأنه أصيب جراء ذلك وأفراد أسرته بجروح ورضوض بواسطة أدوات حادة استعملت في الاعتداء الذي تعرضوا له، بما فيها الأصفاد المهنية للضابط ( " المينوط " ). مما تطلب نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث سلمت لهم شواهد طبية تتراوح مدد العجز المؤقت فيها بين 30 و 16 يوما. كما صرح بأنه يتعرض للتهديد والمضايقات من طرف المعتدي وأطراف متعددة مستغلا نفوذه المهني.
أمام هذه الحيثيات، وبالنظر إلى الصور والمعطيات التي تجمعت لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوادي زم، فإن مكتب الفرع يعلن مايلي:
1- استنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات الهمجية كيفما كانت مبرراتها.
2- تنديده بكل أشكال الاستقواء التي يلجأ إليها بعض المفروض فيهم حماية المواطنين كحالة الضابط المذكور.
3- دعوته للجهات المسؤولة والمعنية إعطاء العناية والاهتمام الضروريين لهذا الملف وتحريك المسطرة بالسرعة اللازمة.
مكتب الفرع
وادي زم، في: 8 شتنبر 2014