خريبكة : هل من تحقيق في اتهامات تلقي رشاوى من طرف مسؤولين..؟

هل من تحقيق في اتهامات تلقي رشاوى من طرف مسؤولين..؟
خريبكة: طارق نورالدين
تطرقت جريدة "العلم" مؤخرا في عددها المزدوج ليومي السبت والأحد 18 و19 أكتوبر من خلال مراسلها بحطان إلى الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس البلدي لمدينة حطان التي انعقدت بحضور بعض رؤساء المصالح الخارجية وبكثافة غير مسبوقة لساكنة المدينة التي جاءت من أجل الوقوف على مصير ومآل مشكل تحفيظ المساكن التي يشملها مطلب التحفيظ رقم 40196س والذي من أجله – حسب المراسل المذكور- استدعي ممثل المحافظة العقارية بخريبكة "لإيجاد الحل المناسب وتدليل العراقيل والعقبات التي تحول دون تحقيق هذا المطلب الذي أصبح الهاجس اليومي للساكنة المحلية .." لكن ما أثار الإنتباه في هذا الإجتماع وشكل الحدث الجدير بالمتابعة هو اتهام أحد أعضاء المجلس البلدي لحطان – في سياق مداخلته- ممثل المحافظ العقاري بتعاطيه للرشوة مدعيا أنه سلمه شخصيا وأمام شهود 4000.00 درهم كمقابل لتحفيظ مسكنه (لكن دون أن يتحقق ذلك).. كما عرفت الجلسة اتهام عضو آخر -حسب المراسلة المنشورة بالجريدة المذكورة - النائب الأول للرئيس "بتعاطيه المفرط للرشوة مقابل غض الطرف عن البناء العشوائي .."لذا وأمام هذه الإتهامات الصريحة والخطيرة والتي تتنافى وتتعارض مع قوانين الحكامة الجيدة والنزاهة في تدبير الشأن العام فإن الواجب يحتم على الجهات المسؤولة فتح تحقيق في الموضوع وتقديم الملف للعدالة لتقول كلمتها في هذه النازلة التي أثيرت أمام الملإ خلال جلسة عمومية وليس من المعقول ولاالمنطق ولاالقانون أن تترك بدون متابعة أومحاسبة قانونية وذلك انسجاما وتنزيلا لمضامين دستور 2011 الذي أجمع عليه الشعب المغربي والذي ينتصرلدولة الحق والقانون والمؤسسسات ويدعو بالتالي إلى تبني الحكامة الجيدة في مجال تدبير الشأن العام ويشدد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة..لذا فالواجب القانوني والأخلاقي يحتم على الجهات المعنية - مساهمة في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة - تحريك ملف الإتهامات وإخضاعه للقوانين الجاري بها العمل..