بيان صادر عن اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة

المنعقد يوم 16 ماي 2015
اجتمعت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في دورتها العاشرة بعد المؤتمر الوطني السابع، يوم السبت 16 ماي 2015 بمقر الاتحاد بالرباط. وقد ناقش الاجتماع مختلف النقط المدرجة في جدول أعماله واستحضر الأوضاع الهندسية الحالية وحصيلة عمل الاتحاد بين الدورتين التاسعة والعاشرة للجنة الإدارية؛ كما انكب الاجتماع على خطة العمل للفترة المقبلة، الممتدة من اليوم إلى انعقاد المؤتمر الثامن للاتحاد في نونبر 2015. وفي نهاية أشغالها تعلن اللجنة الإدارية للرأي العام ما يلي:
على المستوى الدولي والوطني:
- تنديدها بالجرائم التي ترتكب في حق المواطنين والمواطنات في العديد من مناطق العالم ضدا على حق الشعوب في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة، الديمقراطية والموحدة،
- انشغالها بشأن سياسات دول الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وما ينتج عنها من مآس ووفيات على أبواب بلدانها وسط المهاجرين، بسبب إغلاق الحدود وتفويت تدبير مشاكل الهجرة غير النظامية لدول جنوب المتوسط،
- قلقها بشأن تراجع الحريات العامة واختيارات الدولة في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن، وتفكيكها لمنظومات الخدمات العمومية وصندوق الموازنة، وتحميلها عبء سوء تدبير المرافق العمومية واختلالاتها المالية للمواطنات والمواطنين، ونهجها سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والمالية،
- مطالبتها بالتعجيل بإصدار نتائج التحقيقات التي تم فتحها بعد فواجع الفيضانات التي عرفتها المناطق الجنوبية بالمغرب شتاء هذه السنة وحوادث السير خاصة حادثة طانطان والانهيارات السكنية خاصة بالدار البيضاء وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكوارث، والعمل على تحسين جودة الخدمات والبنيات التحتية والرفع من مستوى المراقبة من أجل الحد من هذه الفواجع المتكررة.
على المستوى التنظيمي:
ركزت اللجنة الإدارية على تتبع خطة العمل للفترة المقبلة الممتدة إلى غاية انعقاد المؤتمر الثامن للاتحاد في نونبر 2015، وخاصة:
* مصادقة اللجنة الإدارية على مسطرة التحضير للمؤتمر واستمرار اللجنة التحضيرية في عملها على مستوى اللجان الفرعية واللجنة العامة،
* فتح اللجنة التحضيرية على فعاليات هندسية من خارج اللجنة الادارية،
* أهمية الاستمرار في البناء التنظيمي والاهتمام بالقطاعات والفروع وتقوية التنظيم وتوسيع الانخراطات داخل الاتحاد تكريسا لشعار المؤتمر السابع،
* عقد آخر اجتماع للمجلس الوطني يوم 13 يونيو 2015.
على المستوى المطلبي:
- تحيين الملف المطلبي للاتحاد بشقيه القطاعين العام والخاص،
- المطالبة بمراجعة منظومة الأجور والمسار المهني للمهندسين العاملين بسائر المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري، تماشيا مع التطورات التي عرفها ملف المهندسين في إطار الحوار الذي قاده الاتحاد مع الحكومة وخلص إلى نظام أساسي جديد للمهندسين،
- المطالبة بتسوية الملفات العالقة، خاصة الترقية بالرسالة بالنسبة لمجموعة من القطاعات وذلك منذ 2011.
على المستوى الإشعاعي:
* الاستمرار في التحضير للندوات الدراسية للمناظرة الوطنية حول الهندسة بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، خاصة الندوة الدراسية الثانية حول التكوين الهندسي المزمع عقدها في أواخر أكتوبر من هذه السنة،
* التحضير لعقد ندوة حول "أليات ايصال المهندسات لمراكز القرار" بشراكة مع لجنة المهندسات العربيات التابعة لاتحاد المهندسين العرب،
* تنظيم ندوات داخلية، خاصة الندوة حول تجربة الاتحاد، التقييم والآفاق.
وفي الأخير، فإن اللجنة الإدارية تدعو كل اللجان القطاعية والفروع التابعة للاتحاد وكافة المهندسين والمهندسات، إلى التعبئة القوية بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشبه العمومية والقطاع الخاص، والعمل بكل حماس للمشاركة في إنجاح هذه المحطات المهمة حرصا على ضرورة النهوض بالهندسة الوطنية وتحسين ظروف ممارستها.
الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة
المكتب الوطني - اللجنة الإدارية
الرباط، في 16 ماي 2015
للتواصل مع رئيسة الاتحاد، المهندسة بديعة أعراب: 0661343309