تأخير ملحوظ في عقد جمع عام اتحاد خريبكة لكرة القدم

تأخير ملحوظ في عقد جمع عام أ.خريبكة لكرة القدم
خريبكة/ طارق نورالدين
كما هو معلوم أسدل الستار على الدوري الوطني " الإحترافي" لكرة القدم منذ حوالي الشهر ومع ذلك لم ينعقد بعد الجمع العام السنوي لنادي أولمبيك خريبكة مما يطرح معه العديد من التساؤلات.. وعودة إلى الجمع العام المرتقب للفريق الفوسفاطي فشيء جميل أن يبلغ الأولمبيك - الموسم المنتهي- رتبة مشرفة وعلى بعد ثلاث نقاط من البطل لكن ومع ذلك لا يجب على أعضاء"برلمان " الأولمبيك أن ينسيهم مركز الوصافة الذي بلغته عناصر الفريق بمعية الإطار التونسي ولايجب أن تسود لغة الخشب خلال الجمع الموعود وبالتالي يتحتم على المنخرطين-خدمة للمسار المستقبلي للفريق- البحث والغوص في الإختلالات التي صاحبت لوصيكا خلال الموسم المنصرم في فترات معينة والتي ساهمت في الكبوات المعلومة بعقر الدار (4 هزائم وتعادلين) التي ضيعت على الأولمبيك العديد من النقاط وفوتت عليه –للأسف الشديد- الظفر بدرع البطولة الذي كان قريبا من المنال.. كما أن الشق المالي الذي سيتناوله هذا الجمع لايجب أن يمر مرور الكرام بل يحب أن يتناول بالبحث في تفاصيله وجزئياته – خدمة للشفافية والحكامة المطلوبة وذلك صونا للمال العام- وخاصة أن رقم المصاريف يبدو أنه سيفوق لامحالة رقم الموسم ماقبل المنقضي( 2013/2014) التي بلغت فيه التكلفة مليارين و700 مليون من السنتيمات في الوقت الذي كان فيه الأولمبيك قريبا من الإندحار إلى القسم الموالي..؟؟ كما يتطلب خلال هذا الجمع الذي يجب أن يتخاصم مع لغة التصفيق والتبريك وضع استراتيجية برامج عمل من أجل إثبات الذات في الصفوف الأمامية ولم البحث وبجدية عن أمجاد موسمي 2005/2007 والظفر بالتالي بالدرع القادم.. كما يجب أن تكون التدخلات وجيهة سواء على مستوى التقرير الأدبي أو المالي الذي يجب أن يسلما للمنخرطين 15 يوما قبل انعقاد الجمع عملا بالقوانين والضوابط الجاري بها العمل.. يشار إلى أن التقرير المالي للموسم 2013/2014 – على سبيل التذكير- كان جد مختصر وفاقدا للجزئيات والتفاصيل الشيء الذي كان مثار نقاش حاد وساخن خلال الجمع حيث كان قد طالب أحد المتدخلين بضرورة إعطاء إيضاحات وافية بخصوص جانب المصاريف كما تمت المطالبة بتكوين لجنة من أجل الإطلاع على الفاتورات .. بينما انتقد أحد المتدخلين مبلغ مصاريف الصيانة والسكريتارية معتبرا إياه بالمبالغ فيه. كما كان قد أشار أحد المتدخلين خلال ذات الجمع إلى أن الصفقات المبرمة لم تكن تخضع للقانون الذي يؤطرها وينظمها.