ما تبقي من سيناريوهات لتشكيل الحكومة المغربية

بقلم الطالب عبدالرزاق المفرج
المتتبع للشأن السياسي المغربي و ما أفرزه من أزمة تشكيل الحكومة بعد وصول المشاورات إلى الباب المسدود و إصدار بنكيران رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها لبلاغ يعلن فيه نهاية الكلام مع اقرب حلفائه و الذين شكلو معه الحكومة السابقة . يتضح إذن بعد كل هذا أن الخيارات المتبقية أمامه تبقى ضئيلة جداو منها:
الخيار الأول: أن يتدخل الملك بإعتباره حكما اسمى بين المؤسسات و يصالح بين حزب العدالة و التنمية و حزب التجمع الوطني للأحرار و يدعوهم لتشكيل الحكومة .. هذا الخيار يبقى راجحا باعتبار الدور المحوري للمؤسسة الملكية في الشأن السياسي المغربي .
الخيار الثاني: أن يكلف الملك شخصا من حزب الاصالة و المعاصرة بتشكيل تحالف جديد باعتباره الحزب الذي حل تانيا في الانتخابات الاخيرة خاصة أن الدستور المغربي به فراغ تنظيمي في حال اذا فشل الحزب المتصدر للانتخابات في تشكيل الحكومة و هو ما قد يؤول مباشرة إلى الحزب الثاني ... يبقى هذا الخيار غير راجح باعتبار أن الأصالة و المعاصرة قد رفضت أن تشكل الحكومة إذا ما فشلت العدالة و التنمية في ذلك.
الخيار الثالث: أن يأمر الملك بإعادة الانتخابات من جديد... ستكون العملية مكلفة من الناحية التنظيمية و السياسية لكنها تبقى خيارا للخروج من الأزمة.
الخيار الرابع: إعلان الملك عن حكومة وحدة وطنية... هذا أفضل الحلول الممكنة لأن ذريعة الأزمة السياسية تفك قيود الفصل 47 من الدستور إلى ضرورة تدخل الملك بإعتباره الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية. هذا الخيار يبقى راجحا و له مبرارته باعتبار أن المغرب ينهج سياسة الرجوع إلى المنتظم الأفريقي و إرجاع مقعده و التحديات الاجتماعية الداخلية المؤهلة للانفجار في اي لحظة. و هو ما يدعو إلى تضافر كل جهود الطبقة السياسية المشتعلة داخل النسق الرسمي. الخيار الخامس المتبقي هو انفتاح حزب العدالة و التنمية على خصمه اللذود الذي هو "الأصالة والمعاصرة"، حيت حصل الأخير على 102 مقعد في الانتخابات الاخيرة و هما حزبان متعارضان و كلا لبعضها البعض ابان الحملة الانتخابية و قبلها كل التهم بمبرر التناقض الإيديولوجي والتعارض السياسي وغير ذلك من الانتقادات. في حالة وقع هذا .سيشكل تحالف "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" ضربة لهذا الأخير على مستويات عدة. ستكون صدمة أخلاقية أمام قواعد وناخبي الحزب، لأنه بنى حملته الانتخابية على كيل اتهامات ثقيلة تشكك في خلفيات تأسيس الأصالة والمعاصرة وتطالب بحله. الخيار السادس هو الذهاب بحكومة أقلية إلى البرلمان مكونة من العدالة والتنمية و التقدم و الاشتراكية و مدعومة بحزب الاستقلال و هذا الخيار صعب جدا حيت ستكون الحكومة تفتقد إلى عنصر القوة و بالتالي ستكون تحت رحمة الأغلبية و التي هي المعارضة. أمام كل هذه الخيارات المتبقية لا يمكن أن ننتظر أن تشكل حكومة قوية قادرة على تنفيذ برنامجها و حل المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشعب المغربي بقدر ما ستكون واجهة لسد فراغ دستوري و إرضاء رمزي للمجتمع الدولي.
سيناريوهات تشكيل الحكومة المغربية المتتبع للشأن السياسي المغربي و ما أفرزه من أزمة تشكيل الحكومة بعد وصول المشاورات إلى الباب المسدود و إصدار بنكيران رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها لبلاغ يعلن فيه نهاية الكلام مع اقرب حلفائه و الذين شكلو معه الحكومة السابقة . يتضح إذن بعد كل هذا أن الخيارات المتبقية أمام رئيس الحكومة المعين تبقى ضئيلة جداو منها الخيار الأول: أن يتدخل الملك بإعتباره حكما اسمى بين المؤسسات و يصالح بين حزب العدالة و التنمية و حزب التجمع الوطني للأحرار و يدعوهم لتشكيل الحكومة.. هذا الخيار يبقى راجحا باعتبار الدور المحوري للمؤسسة الملكية في الشأن السياسي المغربي . الخيار الثاني: أن يكلف الملك شخصا من حزب الاصالة و المعاصرة بتشكيل تحالف جديد باعتباره الحزب الذي حل تانيا في الانتخابات الاخيرة خاصة أن الدستور المغربي به فراغ تنظيمي في حال اذا فشل الحزب المتصدر للانتخابات في تشكيل الحكومة و هو ما قد يؤول مباشرة إلى الحزب التاني ... يبقى هذا الخيار غير راجح باعتبار أن الأصالة و المعاصرة قد رفضت أن تشكل الحكومة إذا ما فشلت العدالة و التنمية في ذلك الخيار الثالث: أن يأمر الملك بإعادة الانتخابات من جديد... ستكون العملية مكلفة من الناحية التنظيمية و السياسية لكنها تبقى خيارا للخروج من الأزمة. الخيار الرابع: إعلان الملك عن حكومة وحدة وطنية... هذا أفضل الحلول الممكنة لأن ذريعة الأزمة السياسية تفك قيود الفصل 47 من الدستور إلى ضرورة تدخل الملك بإعتباره الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية. هذا الخيار يبقى راجحا و له مبرارته باعتبار أن المغرب ينهج سياسة الرجوع إلى المنتظم الأفريقي و إرجاع مقعده و التحديات الاجتماعية الداخلية المؤهلة للانفجار في اي لحظة. و هو ما يدعو إلى تضافر كل جهود الطبقة السياسية المشتعلة داخل النسق الرسمي. الخيار الخامس المتبقي هو انفتاح حزب العدالة و التنمية على خصمه اللذود الذي هو "الأصالة والمعاصرة"، حيت حصل الأخير على 102 مقعد في الانتخابات الاخيرة و هما حزبان متعارضان و كلا لبعضها البعض ابان الحملة الانتخابية و قبلها كل التهم بمبرر التناقض الإيديولوجي والتعارض السياسي وغير ذلك من الانتقادات . في حالة وقع هذا. سيشكل تحالف "الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" ضربة لهذا الأخير على مستويات عدة. ستكون صدمة أخلاقية أمام قواعد وناخبي الحزب، لأنه بنى حملته الانتخابية على كيل اتهامات ثقيلة تشكك في خلفيات تأسيس الأصالة والمعاصرة وتطالب بحله. الخيار السادس هو الذهاب بحكومة أقلية إلى البرلمان مكونة من العدالة والتنمية و التقدم و الاشتراكية و مدعومة بحزب الاستقلال و هذا الخيار صعب جدا حيت ستكون الحكومة تفتقد إلى عنصر القوة و بالتالي ستكون تحت رحمة الأغلبية و التي هي المعارضة. أمام كل هذه الخيارات المتبقية لا يمكن أن ننتظر أن تشكل حكومة قوية قادرة على تنفيذ برنامجها و حل المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشعب المغربي بقدر ما ستكون واجهة لسد فراغ دستوري و إرضاء رمزي للمجتمع الدولي.