رفع أسعار شراء الشمندر من الفلاحين

أفادت أخبار عن رُويْتْرْزْ الثلاثاء،أن الحكومة المغربية قد قرّرت رفع أسعار شراء الشمندر وقصب السكر من الفلاحين وذلك للحد من الاعتماد على واردات السكر الخام ، بهذا تنوي الحكومة تشجيع هذه الزراعة في جهتنا بني ملال تادلة.
وذكر أحمد أوعياش رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية للوكالة،، إن فلاحي الشمندر السكّري سيحصلون على 800 درهما للطن.. ما يمثل زيادة بقيمة 20% تسري على عامين ابتدأ من موسم 2012.. وأضاف أوعياش: "سيحصل فلاحوا قصب السكر على 450 درهما للطن على عامين أيضا.
وبهذا النبأ، هل زيادة عشرين في المائة ، هي التي تحفز الفلاح على زراعة الشمندر نظرا للتكلفة الباهظة لليد العاملة؟ حيث ذكرت في إحد مقالاتي،في شكل رسالة مفتوحة إلى رئيس جهة تادلة أزيلال، وتكلمت عن متاعب هذه الزراعة ،وارتفاع أثمنة المواد الفلاحية، والحرث، والزريعة، والمبيدات، وماء السقي،كل هذه المواد ارتفعت بشكل صاروخي، وفي الأخير، يكون الفلاح هو الخاسر الأكبر، هذا ما جعل الفلاح المغربي يعزف على زراعة كل المنتوجات التي تتطلب الوقت الكبير والمبالغ المالية الضخمة ، من اجل أن يدخل الفلاح في مغامرة زراعة الشمندر، كما انه لا يستفيد إلا بقدر مما يخسر فيه من وقت وعمل وأرض وأموال، على تسعة أشهر تقريبا.لهذا يتوخى من المسؤولين في هذا القطاع الفلاحي أن يقوموا بدراسة معمقة وشاملة من اجل النهوض بقطاع الشمندر، وخاصة التركيز على الذي يقدمه مكتب المقاسة ،في إجاد حل لهذه المعادلة، وتقسيم هذه الإعانة بين المستهلك والفلاح، وفي الرفع من المساعدات للفلاحين وخاصة ثمن مياه السقي، والتوجه إلى الإعتماد على الآلات الميكانيكية في الزرع وقلع الشمندر،بدل اليد العاملة،والتي هي الأخرى سترتفع، وهذا سيحد من ثمن التكلفة، وكما أن المعامل هي التي تتكلف بتوزيع لوازم هذه الزراعة، لكي لا تكون أي ملاعبات في أثمان الأسمدة وغيرها