المنظمة المغربية لحقوق الإنسان :بلاغ صحفي

التحديات الراهنة للحركة الحقوقية
تعقد المنظمة المغربية لحقوق الانسان بتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ندوتها الموضوعاتية صبيحة يوم افتتاح مؤتمرها الوطني الثامن حول موضوع: الحركة الحقوقية و تحديات المرحلة الراهنة، وذلك يوم الجمعة 6 أبريل ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا بمدرج المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط.
وتتميز هذه الدورة بمشاركة شخصيات حقوقية وازنة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي وسيتم أثناءها تناول الحركات الاحتجاجية التي تعرفها منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وما أفضت إليها من خلاصات متفاوتة من حيث النتائج والمطالب والوسائل والامكانيات التي وظفتها الحركة الحقوقية من أجل رصد انتهاكات حقوق الانسان ودعم الضحايا.
فعلى الصعيد الاقليمي، اختلفت الحركة الحقوقية بخصوص الانتماء العضوي لهذه الحركات الاحتجاجية وهذا ما يسائلها كقوة معنوية رمزية عن مهامها لدعم ضحايا حقوق الإنسان كما يسائل كل الفاعلين السياسيين بمن فيهم الفاعلون الجدد. كما يطرح التساؤل حول تدبير الإشكاليات الجديدة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما ن تواتر الحركات الاحتجاجية ودوريتها وشعاراتها تساءل الفعل الحقوقي فيما يتعلق بالمتابعة والرصد، ولكن كذلك في استخلاص الدروس الضرورية لتوسيع الحريات واحترام الحقوق وإلى طرح قضايا تهم المجتمع الدولي، حيث ان قرارات مجلس حقوق الانسان وصعوبة تحقيق الاجماع بمجلس الامن وتوظيف التقارير ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسان، تساءل الفعل الحقوقي فيما يتعلق بالمتابعة والرصد وفي استخلاص الدروس الضرورية لتوسيع الحريات واحترام حقوق الانسان.
وعلى الصعيد الوطني، نص الدستور على دور المنظمات غير الحكومية كفاعل في الشأن العام مما يسائل الفاعل الحقوقي بخصوص مدى قدرته على التدخل والتأثير لحمل السلطات العمومية على تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة التي ترتقي بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ليس فقط عن طريق الرصد والمتابعة والمساءلة، ولكن أيضا من خلال تعزيز القدرات والمشاركة والاقتراح والدفاع والترافع. ولذلك فإن تفعيل الدستور في المجال الحقوقي، يشكل إحدى المهام الراهنة وذات الأولوية المطروحة على المنظمات الحقوقية.
وخلال هذا اللقاء، سيتم أيضا استعراض التحديات و التساؤلات المطروحة على الحركة الحقوقية مغربيا واقليميا سواء اثناء الحراك او تلك المنتظرة في اطار الربط ما بين مختلف اليات حماية حقوق الانسان، وذلك في إطار ثلاث جلسات ستخصص للآليات الدولية والاقليمية والوطنية للحماية حقوق الانسان.
المكتب الوطني 31 / 03/2012