المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها بعد غد الجمعة

تفتح المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني الثامن، المزمع تنظيمه يوم الجمعة المقبل، بندوة موضوعاتية، حول "الحركة الحقوقية وتحديات المرحلة الراهنة"، بتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت.
وتتميز هذه الدورة، حسب بلاغ للمنظمة، بمشاركة شخصيات حقوقية وازنة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وستتناول الحركات الاحتجاجية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما أفضت إليها من خلاصات متفاوتة من حيث النتائج والمطالب والوسائل والإمكانيات، التي وظفتها الحركة الحقوقية من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الضحايا.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الحركة الحقوقية اختلفت بخصوص الانتماء العضوي لهذه الحركات الاحتجاجية، وهذا ما يسائلها كقوة معنوية رمزية عن مهامها لدعم ضحايا حقوق الإنسان، كما يسائل كل الفاعلين السياسيين، بمن فيهم الفاعلون الجدد"، متسائلا حول تدبير الإشكاليات الجديدة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
على الصعيد الوطني، جاء في البلاغ أن "نص الدستور على دور المنظمات غير الحكومية كفاعل في الشأن العام، ما يسائل الفاعل الحقوقي بخصوص مدى قدرته على التدخل والتأثير لحمل السلطات العمومية على تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة، التي ترتقي بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ليس فقط عن طريق الرصد والمتابعة والمساءلة، لكن أيضا من خلال تعزيز القدرات والمشاركة والاقتراح والدفاع والترافع"، معتبرا أن تفعيل الدستور في المجال الحقوقي يشكل إحدى المهام الراهنة وذات الأولوية المطروحة على المنظمات الحقوقية.
وأفاد البلاغ أن اللقاء سيعرف استعراض التحديات والتساؤلات المطروحة على الحركة الحقوقية مغربيا وإقليميا، سواء أثناء الحراك، أو تلك المنتظرة في إطار الربط بين مختلف آليات حماية حقوق الإنسان، في إطار ثلاث جلسات ستخصص للآليات الدولية والإقليمية والوطنية للحماية حقوق الإنسان.