المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها الوطني بالرباط

تنظيم ندوة حول "التحديات الراهنة للحركة الحقوقية"

تعقد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ندوتها الموضوعاتية، يوم افتتاح مؤتمرها الوطني الثامن حول موضوع: الحركة الحقوقية و تحديات المرحلة الراهنة، وذلك يوم الجمعة 6 أبريل بمدرج المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط.
وتتميز هذه الدورة، حسب بيان للمنظمة الحقوقية المذكورة، بمشاركة شخصيات حقوقية وازنة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وسيتم أثناءها تناول الحركات الاحتجاجية التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما أفضت إليها من خلاصات متفاوتة من حيث النتائج والمطالب والوسائل والإمكانيات التي وظفتها الحركة الحقوقية من أجل رصد انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الضحايا.
فعلى الصعيد الإقليمي، يضيف البيان، اختلفت الحركة الحقوقية بخصوص الانتماء العضوي لهذه الحركات الاحتجاجية، وهذا ما يسائلها كقوة معنوية رمزية عن مهامها لدعم ضحايا حقوق الإنسان كما يسائل كل الفاعلين السياسيين بمن فيهم الفاعلون الجدد.
وحسب المصدر ذاته، فإن التساؤل يطرح حول تدبير الإشكاليات الجديدة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما أن تواتر الحركات الاحتجاجية ودوريتها وشعاراتها تسائل الفعل الحقوقي فيما يتعلق بالمتابعة والرصد، ولكن كذلك في استخلاص الدروس الضرورية لتوسيع الحريات واحترام الحقوق وإلى طرح قضايا تهم المجتمع الدولي، حيث أن قرارات مجلس حقوق الإنسان وصعوبة تحقيق الاجتماع بمجلس الأمن وتوظيف التقارير ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، تساءل الفعل الحقوقي فيما يتعلق بالمتابعة والرصد وفي استخلاص الدروس الضرورية لتوسيع الحريات واحترام حقوق الإنسان.
وعلى الصعيد الوطني، نص الدستور على دور المنظمات غير الحكومية كفاعل في الشأن العام مما يسائل الفاعل الحقوقي بخصوص مدى قدرته على التدخل والتأثير لحمل السلطات العمومية على تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة التي ترتقي بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ليس فقط عن طريق الرصد والمتابعة والمساءلة، ولكن أيضا من خلال تعزيز القدرات والمشاركة والاقتراح والدفاع والترافع.
ولذلك فإن تفعيل الدستور في المجال الحقوقي، يشكل إحدى المهام الراهنة وذات الأولوية المطروحة على المنظمات الحقوقية.
وخلال هذا اللقاء، سيتم أيضا استعراض التحديات والتساؤلات المطروحة على الحركة الحقوقية مغربيا وإقليميا سواء أثناء الحراك أو تلك المنتظرة في إطار الربط ما بين مختلف آليات حماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار ثلاث جلسات ستخصص للآليات الدولية والإقليمية والوطنية للحماية حقوق الإنسان.