رئيس المجلس الإقليمي الحالي يواجه تهم الاختطاف والحجز واستغلال النفوذ والمشاركة في التزوير أمام محكمة الجنايات باستئنافية خريبكة رئيس المجلس الإقليمي الحالي يواجه تهم الاختطاف والحجز واستغلال النفوذ والمشاركة في التزوير أمام محكمة الجنايات باستئنافي

رئيس المجلس الإقليمي الحالي يواجه تهم الاختطاف والحجز واستغلال النفوذ والمشاركة في التزوير أمام محكمة الجنايات باستئنافية خريبكة
مثل يوم الأربعاء 11أبريل الجاري أمام الهيئة القضائية بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في خريبكة في الجلسة الخامسة في ملف جنائي رقم 01/ 12 كل من السيد مبارك (ح) ممثل حزب الميزان ، رئيس المجلس الإقليمي بخريبكة ،وابنه هشام و(عمر بن موظف بالعمالة ) في حالة سراح والمصطفى ( م) رئيس المجلس القروي لكواوش والحاج (م) كاتب بنفس المجلس متابعان في حالة اعتقال .
ويتابع المتهمون بجنايات / الاختطاف والاحتجاز و تزوير أوراق عرفية والمشاركة فيها واستغلال النفوذ وانتحال صفة ضابط شرطة ( هشام ) والضرب والجرح ؛ وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2011 كما رواها تسعة شهود وحسب الاعترافات مدونة بمحاضر شرطة أبي الجعد والتي تفيد أن مبارك يدين للمشتكى (ج) بمبلغ 160 مليون وفي احد المواسم ترصد رفقة ابنه هشام للمشتكي والقيا عليه القبض حوالي الساعة الرابعة من زوال يوم السبت (عطلة ) إلى حدود التاسعة ليلا و وأرغموه على ركوب السيارة واحتجزوه وضربوه واقتادوه إلى مقر الشرطة القضائية بذريعة انه مبحوث عنه ولما تأكد العكس وقع التزام وتنازل عن قطعة أرضية لفائدة الرئيس بمعية المتهمين وبحضور محامية ابنة الرئيس والمصادقة عليه بجماعة كواوش تحمل تاريخ يوم الجمعة ..،
بيد أن هذه الجلسة ، التي حضرها ثمان شهود والمتهمين في غياب المشتكي أخرتها الهيئة الى 18 أبريل 2012 نظرا لمقاطعة محامي الهيئة بخريبكة الجلسات الجنائية نظرا لجر الحبل بينها وبين الهيئة القضائية .
والملاحظ أن الصراع طال أيضا محامين حضروا الجلسة من هيئة الدار البيضاء ؛ اذ تطور الى سب وشتم وإهانة في حق من دخل منهم ( ذة/ زهرة مختفي وذ / العراقي ) من طرف بعض محامي هيئة خريبكة داخل المحكمة وأمام قاعة الجلسات رقم 1 ؛ وكما أكدته للجريدة ذة / زهرة مختفي عن هيئة الدار البيضاء " إنني حضرت إلى خريبكة من اجل تأدية واجب الأمانة الملقى على عاتقي الرامي إلى الدفاع عن من وكلوني خاصة أنهم طلبة وتأخير الجلسات ليس في صالحهم ؛ وإذا بي فوجئت يبعضهم يسبني ويشتمني زاعما أنني كسرت شوكة المقاطعة التي لم أجد أي مبرر معقول لفعلها ( فأمر محامي رئيس الهيئة بايقاف الجلسة ليس من اختصاصنا والتضامن يجب أن يشمل المس بجوهر مهنة المحامي . .)، وعليه اتهموني بالعمالة للمخزن وإنني لست مسلمة وطالبوا ببطاقتي المهنية رغم ارتدائي البذلة المهنية علما أنه ليس من اختصاصهم فعل ذلك " وبعد ذلك توجهت وأخبرت رئيس المحكمة والوكيل العام الذي وضع رهن إشارتها شرطين لتأمين دخولها إلى المحكمة وخروجها منها .
يبدو أن الوضع بين مكونات جسم العدل بخريبكة قابلة للانفجار ، إذا لم يسفر اللقاء المرتقب يوم الأربعاء 11 أبريل الجاري بين مجلس نقيب هيئة المحامبن بخريبكة ووزير العدل عن أي نتيجة تمكن من الانفراج .