وادي زم: عمال وموظفو بلدية وادي زم يطالبون بالحق في السكن.

رغم تعاقب العديد من المجالس البلدية على تسيير الشان العام المحلي بمدينة وادي زم.ورغم الملتمسات التي قدمت الى الجهات المسؤولة محليا واقليميا ووطنيا فيما يتعلق بمعضلة السكن سواء من طرف النقابات الاكثر ثمثيلية ومن طرف جمعيةالاعمال الاجتماعية.ورغم كل الوعود التي اعطيت فان دار لقمان لازالت على حالها.
ولازال معها عمال وموظفو بلدية وادي زم.ينتظرون تحقيق هدا الحلم الدي اضحى سرابا بعدم افرغ الوعاء العقاري للمدينة الى حدود الاستنزاف وفوتت الاراضي الى شركات عقارية قيل لهدف السكن الاجتماعي وباثمنة خيالية لايتعدى ثمن المتر المربع معها عشرة دراهم ليتحول ثمن البقعة الارضية عندالبيع للعموم الى خمسة وعشرون مليون سنتيم وهداضرب من الجنون ان لم نقل المتاجرة بهموم البسطاء في هدا الوطن الدي عشعشت فيه الخفافيش المصاصة الدماء لحد الثخمة دون حسيب هو رقيب وفي ظل غياب المحاسبة و هوالامر الخطير الدي فتح الباب على مصراعيه للسماسرة والمضاربين العقاريين الدين وجدو ضالتهم في البناء العشوائي والدي ضل الى وقت قريب بعيدا عن المساءلة اوالمتابعة القضائية.ان لم نقل كانت له مظلة نظرا لانه كان الحصان البراق الدي يوصل المرء الى قبةالمجلس البلدي او البرلمان قبل ان يرتداليه جفنه وهو ماجعل السكن العشوائي يتكاثر كالفطر وتتكاثر معه جيوبه وحماته الاشاوس.
وامام غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار.التي ارفعت معها السومة الكرائية للمنازل بالمدينة حيث اصبح منزلا بسيطا لايمكن الحصول عليه باقل من الف وخمسمائة درهم هدا الغول الذي اصبح يلتهم الراتب الشهري للعمال وموظفي البلديات في ربوع الوطن دون استثناء. وياتيك من يهددك بالاقتطاع من راتبك ان مارست حقك في الاضراب و الاحتجاج متناسيا ان الحق في السكن يعتبر من الحقوق الاساسيةلدى الانسان ونصت عليه كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية.وفي ظل غياب اية سياسة لمعالجة مشكل السكن واية مقاربة لتفعيل مضامين السكن الاقتصادي.سيبقى هدا الكابوس جاثما على صدور البؤساءدوي الدخل المحدود الدين دنبهم الوحيد انهم تواجدوا في قطاعات لاتضمن حتى ادنى سبل العيش الكريم ولاحتى الحفاظ على الكرامة المتاصلة في بني البشر.
فهل ستجد هده الكائنات الشهرية الادان الصاغية لتفهم ماسيها وهمومها بعيدا عن المزايدات السياسوية والظرفية الزمنية لخدمة اجندات معينة دون خجل اوحياء.