فعاليات حقوقية ونقابية بخريبكة تبرز أهمية إصلاح منظومة العدل

قال علال البصراوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال –خريبكة، إن" الهيئة العليا لإصلاح القضاء، جاءت في وقت دقيق وتاريخي بالنسبة للمغرب، في سياق العمل على تنزيل الدستور الجديد، الذي يعتبر بحق، صكا حقوقيا تجلى في تحقيق مطلب أساسي للفاعلين الحقوقيين منذ عقود، وهو اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط. ويأتي تنصيب الهيئة، لتفعيل هذا المكسب وترجمته، عبر نصوص همت مختلف مناحي العدالة في المغرب". وأضاف البصراوي، أن" الهيئة المذكورة، ضمت ثلة من النخبة المغربية ذات الصلة بالعدالة وحقوق الإنسان، إذ ضمت فاعلين في الميدان، من محامين وقضاة ورؤساء المؤسسات الوسيطة، وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية، لان الإصلاح له كلفة مادية..". واعتبر الفاعل الحقوقي أن " ورش إصلاح العدالة، من الأهمية بمكان وبالقدر الذي يستدعي إشراك كافة الفاعلين وطنيا ومحليا، وعلى كافة المستويات، باعتبار أن إصلاح هذا القطاع يكاد يصبح مطلبا شعبيا.." .
من جهته، ذهب الحبيب بنيوس، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ونائب الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بخريبكة، إلى القول إن" ورش إصلاح منظومة العدل مر عبر مراحل: فخلال المرحلة الأولى، تم تشخيص الوضعية القضائية على مستوى الموارد البشرية والتجهيز والأحكام، وفي المرحلة الثانية تم تهيئ مشروع مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة( 2012-2016)، أما في المرحلة الثالثة، فقد تم تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتنصيبها من طرف جلالة الملك محمد السادس". ويرى بنيوس، في تصريح مماثل أنه، "بات من الضروري فتح حوار وطني حول إصلاح منظومة العدالة، بإشراف الهيئة أعلاه وبمشاركة الفاعلين في القطاع ومختلف هيئات المجتمع المدني. وفي مرحلة خامسة، العمل على تنظيم مناظرة وطنية حول إصلاح منظومة العدالة، للخروج بأرضية مشتركة وتوافق وطني حول مضامين الإصلاح، تم وضع ميثاق لإصلاح منظومة العدالة في مرحلة سادسة.
ويذكر أن الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحسب بيان في هذا الشأن، عقدت لقاء طارئا يوم الأربعاء المنصرم، على اثر الإعلان عن تشكيلة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وقررت مراسلة وزير العدل والحريات بهدف تبليغه بموقف الجامعة من إقصاء كتابة الضبط من التمثيلية بالهيئة العليا، وكذا مراسلة النقابات القطاعية، قصد تنسيق المواقف في أفق تشكيل جبهة للدفاع عن هيئة كتابة الضبط، وعقد لقاء يوم السبت المقبل بتيط مليل لدراسة سبل التعاطي مع الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
للإشارة، فان المخطط يرتكز على 13 محورا استراتيجيا، يتم تنفيذه بواسطة 48 برنامجا، ولكل برنامج منها، عدة مشاريع وإجراءات تنفيذية، بحيث يبلغ مجموع المشاريع والإجراءات التنفيذية للمخطط 174 مشروعا وإجراء تنفيذيا.