نداء للمشاركة في المسيرة العمالية الشعبية المنظمة يوم الأحد 27 ماي صباحا بالدار البيضاء

نداء
للمشاركة في المسيرة العمالية الشعبية المنظمة يوم الأحد 27 ماي صباحا بالدار البيضاء
إن المكتب الوطني للإتحاد النقابي للموظفين التابع للإتحاد المغربي للشغل:
1. استمرارا في الاحتجاج على التماطل والتجاهل الحكوميين في التعامل مع مطالب الموظفين/ات وعموم الطبقة العاملة والكادحين والمعطلين، وعلى الحوار الاجتماعي العقيم؛
2. اعتبارا لكون الوحدة النضالية النقابية، في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، هي الرد العملي الصحيح على الإجهاز على المكاسب وتجاهل المطالب الأساسية؛
3. تجاوبا مع المبادرة النضالية الوحدوية التي أطلقتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وشاركت فيها الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمتجسدة في تنظيم مسيرة عمالية شعبية ذات طابع وطني يوم الأحد 27 ماي بالدار البيضاء (الانطلاق من درب عمر ساحة النصر على الساعة العاشرة صباحا).
ينادي كافة التنظيمات المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين وعموم الموظفين/ات والأجراء العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات القوانين المماثلة للوظيفة العمومية إلى المشاركة بقوة وحماس في المسيرة الوطنية ليوم 27 ماي 2012 والتي من المؤمل أن تكون انطلاقة لمسلسل نضالي تصاعدي من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
وينادي المكتب الوطني للإتحاد النقابي للموظفين قيادة مركزيتنا، الإتحاد المغربي للشغل، إلى المشاركة والتعبئة لإنجاح هذه المسيرة الوطنية كمبادرة نقابية وحدوية تتجاوب مع المصالح النقابية للطبقة العاملة.
وستكون هذه المسيرة مناسبة بالنسبة للموظفين/ات للتأكيد على:
1 جعل حد للحوار العقيم مع الحكومة وفتح مفاوضات ذات مصداقية مع الممثلين النقابيين الحقيقيين للأجراء سواء على المستوى العام أو على مستوى مختلف القطاعات أو بالنسبة للفئات، مثل التقنين والمساعدين التقنين والمساعدين الإداريين والمتصرفين التي لازالت تخوض نضالات قوية. وفي هذا الإطار يجب التطبيق دون تماطل إضافي لكافة مقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي ل 26 أبريل 2011.
2 احترام الحريات النقابية – وكافة الحريات العامة – مما يستوجب إرجاع المطرودين من العمل بسبب نشاطهم النقابي، وجعل حد للتهديد بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للمضربين، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية والتخلي عن مخطط وضع قانون تكبيلي لحق الإضراب.
3 احترام الحق في العيش الكريم وما يستوجبه ذلك من زيادة في الأجور والتعويضات والمعاشات والتقليص من الضرائب على الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور وجعل حد لغلاء المعيشة.
4 احترام الاستقرار في العمل وما يستوجبه ذلك من إلغاء لكل الإجراءات المؤدية إلى هشاشة الشغل.
5 سن نظام جديد للوظيفة العمومية، عصري وديمقراطي ومراجعة منظومة الأجور ومنظومة الترقي خاصة بالنسبة للموظفين/ات المصنفين في الرتبة 9.
6 إصلاح نظام التقاعد الخاص بالموظفين/ات بما يسمح بإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد من الإفلاس دون تحميل أعباء الإصلاح للموظفين/ات والمتقاعدين/ات.
7 إصلاح الأنظمة التعاضدية الخاصة بالموظفين عبر تطهيرها من الفساد والمفسدين وعقلنة تسييرها.
8 ضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال على مستوى الوظيفة العمومية في سائر المجالات.
9 ضمان الشغل لجميع المواطنين/ات وفي مقدمتهم المعطلين حاملي الشهادات وضمان احترام الحقوق العمالية والحق في السكن والتعليم والصحة للجميع.
10 التخلص من مغرب الاستبداد والقهر والظلم والفساد وتشييد مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع.
الرباط، في: 22 ماي 2012
المكتب الوطني الإتحاد النقابي للموظفين ا.م.ش