وجه المسمى محمد رايس المقيم بمدينة حطان بإقليم خريبكة شكاية إنصاف إلى وزير العدل و الحريات يلتمس فيها تدخل الوزير لإنصافه من الحيف الذي طاله حسب ماجاء في شكايته. ويقول المسمى محمد بأنه يملك عقارا محفظا (الرسم 18/38794) مساحته 144 متر مربع، ويقع بجوار عقار كان مخصصا لمصنع للشموع في ملك احد الأشخاص الذي قام بالترامي على ملكه من خلال فتح باب بدون وجه حق تضيف الشكاية، بحيث يؤكد محمد في شكايته على أن الملك الآخر يملك واجهتين واحدة على الجهة الشمالية بها باب كبير و واجهة جنوبية (باب). وقام بفتح باب آخر على عقار محمد المحفظ دون أي سند قانوني. و جاء في الشكاية ذاتها التي تتوفر خريبكة أون لاين على نسخة منها بأنه وجه مجموعة من الشكايات لعدة جهات ( السلطة المحلية، الجماعة المحلية لحطان ، و محاكم خريبكة). وتضيف الشكاية نفسها بأن المالك الآخر و المدعى عليه يدعي استغلال النفوذ و يتلاعب بالقانون ، لكون عقاره يتوفر على باب رئيسي ، لكنه بادر إلى فتح باب آخر على ملك محمد في محاولة إلى إحداث زنقة و ممر عبر ملك المدعي المحفظ، مع العلم بأن التصميم لا يفيد بتواجد أية زنقة و أن ما يدعيه مجرد تلاعب و تماطل ومحاولة لإحداث حالة غير موجودة ولم تكن أصلا بالترامي و التدليس و التغليط حسب نفس الشكاية. و عبر محمد في الشكاية بأنه فوجيء بصدور حكم ضده من طرف المحكمة الابتدائية بخريبكة تحت رقم (12/309) بتاريخ 28/5/2012 في ملف مدني عدد 2011/353 المطالب برفع الضرر و إزالة الباب الحديدي الذي جانب الصواب في جميع مقتضياته ، بحيث تم الطعن فيه بالاستئناف . و يختم محمد شكايته بالتماس موجه لوزير العدل و الحريات بالتدخل لإنصافه من هذا الحيف الذي طاله و استهدف ملكه العقاري المحفظ مدليا بكل الوثائق التي تثبت عدم تواجد أي باب و لا زنقة.