وادي زم : بسب مقالات صحفية رئيس قروية البراكسة يعتدي على الزميل أبوسعد الرميلي

وادي زم/ محمد بروكسي
وجه الصحفي" محمد الرميلي أبوسعد شكاية ، إلى كل من وزير الداخلية والوزير المنتدب في الداخلية وعامل إقليم خريبكة والوكيل العام لدى استئنافية الإقليم بنفس المدينة تسلمت الجريدة نسخة منها .وللإشارة كان الزميل أبوسعد الرميلي ذهب إلى ذات الجماعة بتاريخ 21 يناير الفائت، لغرض إداري ليس إلا. الشكاية تضمنت وقائع تفيد أن رئيس الجماعة القروية للبراكسة عمد إلى منع الزميل الرميلي من مواصلة إجراءات تتعلق بغرض إداري فقط، وقام بإخراجه بالقوة عندما جذبه من الخلف طالبا منه مغادرة بناية مكاتب الجماعة فورا تحت طائلة إخراجه بالقوة، حسب ماجاء في الشكاية. تصرفات رئيس جماعة البراكسة غير المسؤولة تعود إلى تخوف هذا المنتخب الذي راكم جملة من الخروقات والتلاعبات بمالية الجماعة ،خلال السنة الفارطة ورصدترصدها الصحفي أبوسعد وتم نشرها في صحف وطنية وقابلها الرئيس بالصمت ولم يجرؤ على تكذيب أي منها نظرا لموثوقيتها.
و اعتبررئيس جماعة البراكسة حسب ما تضمنته الشكاية ، سبب زيارة الصحفي للجماعة، تجسسا عليه في إطار استيقاء معلومات حول الخروقات القانونية التي راكمها منذ توليه تسيير الشأن المحلي للجماعة في سنة 2009. وقد أثارت الصفة المهنية للزميل الرميلي كثيرا من الشكوك لدى الرئيس والذين دأبوا على التستر على خروقاته بعد ترضيتهم كلما اقترب موعد التصويت على الحساب الإداري. وتفيد مصادر من ذات الجماعة أن بعضا من كانوا يعارضونه من قبل قد حشدوا الدعم لفائدته بعد ترضيتهم ببعض الامتيازات لكسب أصواتهم عند تمرير الحساب الإداري الذي تم التصويت عليه بالإجماع في دورة فبراير المنصرم. وللإشارة، فإن تصرف رئيس جماعة البراكسة الوافد على هذه الجماعة والمعروف بسوابقه في استعمال العنف ضد المواطنين في كل المناسبات، كونه لايعدو انتقاما من صحافي على مقالات سابقة نشرت ضده كما جاء في شكاية الزميل الرميلي وهي سابقة تناولت خروقاته وتلاعباته بمالية الجماعة حسب إفادة مصادر مقربة منه.
وحيث أن هذا الرئيس الذي يتجاهل دستور 2011، تقول الشكاية يعتبروجوده على رأس الجماعة حقا من حقوقه الشخصية فسولت له نفسه تحويلها إلى ضيعة يتصرف فيها كما يحلو له وفق هواه دون اعتبار للعموم. وحتى يتسنى للسلطات الإدارية الوصية على الجماعات الترابية الوقوف على تصرفات رئيس قروية البراكسة غير المسؤولة الذي شق عصا الطاعة على الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين المنتخبين والسكان، الرجوع إلى الكتابات الصحفية التي نشرت ضده لفضح خروقاته وتلاعباته، بإيفاد لجنة تفتيش في الموضوع لاكتشاف حقائق ما سبق نشره في هذا الصدد، وكذا البحث في حقيقة الأسباب التي تجعل المعارضة تارة ضده وأخرى بجانبه، إن لم يكن ذلك ناتجا عن الترضية وجبر الخواطر.