البيان الختامي للجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

، المجتمعة في دورتها الأولى بعد المؤتمر الوطني العاشر"دورة الحرية لكافة المعتقلين السياسيين"
تحت شعار:
"لا ديمقراطية بدون حماية الحق في الحياة واحترام حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد"
إن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمعة بالرباط في دورتها الأولى بعد المؤتمر الوطني العاشر، يوم السبت 11 ماي 2013، تحت شعار "لا ديمقراطية بدون حماية الحق في الحياة واحترام حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد "، الذي يعكس الهجوم على حرية الرأي والتعبير والمعتقد للمفكرين والنشطاء الحقوقيين من طرف المؤسسات و القوى المعادية لحقوق الإنسان؛ و ما تعرفه أيضا بلادنا من تهديد للحق في الحياة والسلامة البدنية للمعتقلين المضربين عن الطعام، وما يستوجبه الأمر من الحركة الحقوقية والديمقراطية من يقظة وتعبئة للتصدي للفكر المعادي للقيم الحقوقية الكونية، ومن الدولة من احترام لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والحريات والاستجابة للمطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام والمواطنات والمواطنين في مختلف المناطق.
وبعد إطلاقها للنقاش بخصوص تقييم أشغال المؤتمر الوطني العاشر للجمعية وما عرفه من نجاح في جميع أطواره منذ انطلاق أشغال اللجنة التحضيرية، مرورا بالندوات الجهوية ثم الندوة الوطنية وانتخاب مندوبات ومندوبي الفروع ثم النجاح الكبير للندوة الفكرية والجلسة الافتتاحية والنقاش الجاد والرصين الذي ساد أيام انعقاد المؤتمر وانتخابه للجنة الإدارية وفقا لمساطر الجمعية و قوانينها.
وبعد وقوفها على مميزات الوضع الحقوقي وتقييمها للسياسات العمومية ومدى احترامها لحقوق الإنسان، خلصت إلى ما يلي:
1) بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع اللجنة الإدارية:
- العدوان العسكري الصهيوني المتكرر على الأراضي السورية، وقصفه لمجمع البحوث العلمية في ضاحية دمشق، منتهكا بذلك سيادة سوريا واستقلالها في تحد سافر لميثاق الأمم المتحدة ولكل القوانين الدولية. وتصعيد الكيان الصهيوني لهجومه ضد الشعب الفلسطيني واستمراره في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وزحف المستوطنين نحو القدس و احتلال باحة الأقصى.
- الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي بطلب من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان الكونية والتزامات المغرب في الموضوع، وتدعو إلى مصادرة الحق في المعتقد وانتهاك الحق في الحياة.
- الحملة التحريضية لعدة أطراف معادية لقيم حقوق الإنسان الكونية تستغل الدين لأهداف وأغراض سياسية ضد المفكرين والمناضلين والنشطاء الحقوقيين والصحافيين وعلى رأسهم المفكر والناشط الحقوقي أحمد عصيد والصحافي علي أنوزلا، واستعمال وسائل الإعلام والفضاءات التربوية و التعليمية للتحريض على الكراهية و على العنف ، بسبب الفكر والمعتقد.
- قمع الحركات الاحتجاجية في العديد من المدن والمناطق ( إفني، العيون، السمارة، بوجدور ...) والاعتداء على المواطنين في الشارع وداخل بيوتهم والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان ومن بينهم مناضلات ومناضلون من الجمعية، واستمرار الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين، أفرادا وأجهزة؛
- إصدار وزارة الداخلية لبيانين متتاليين يحملان لغة تهديدية وافتراءات بخصوص تقارير وبيانات فروع الجمعية بالصحراء وسيدي إفني حول الأحداث التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة والتعامل القمعي لأجهزة الدولة مع المواطنين المحتجين بدل الإنصات لمطالبهم والعمل على تلبيتها؛
- استمرار الإضرابات عن الطعام في السجون وتجاهل الدولة لمطالب المعتقلين المعنيين وما يمثله ذلك من تهديد للحق في الحياة وانتهاك للحق في السلامة البدنية للمضربين عن الطعام؛
- خروج سكان العديد من المناطق في مظاهرات واحتجاجات جماعية بسبب تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل الكرامة وكافة الحقوق ورفع الحيف والتهميش وضد الفساد ونهب ثروات مناطقهم (العيون، السمارة، بوجدور، إفني، سلا ...)
- الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطفلات والأطفال ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
2) في ظل هذه الأوضاع تعلن اللجنة الإدارية ما يلي :
- إدانتها للعدوان العسكري الإرهابي للجيش الصهيوني المدعوم سياسيا وعسكريا من طرف الإمبريالية الأمريكية ضد سوريا، ولكل التنظيمات المعادية لحقوق الإنسان التي صفقت لهذا العدوان - في المغرب وخارجه - و كذلك كل الأصوات التي تدعو الولايات المتحدة الأمريكية و حلف الناتو إلى التدخل العسكري ضد سوريا في انتهاك سافر لأبسط مبادئ حقوق الإنسان ولحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها .
- تضامنها مع مختلف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام، مُطَالِبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في إنقاذ حياتهم وضمان سلامتهم البدنية والاستجابة لمطالبهم المشروعة؛
- تثمينها لتقارير فروع الجمعية بالصحراء وسيدي إفني وللمهنية العالية التي عالجت بها الفروع المعنية الأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة؛ مطالبة الدولة باحترام حقوق المواطنين المحتجين، والاستماع لمطالبهم بدل قمعهم والزج بهم وبمناضلي فروع الجمعية في السجون في إطار ملفات مفبركة ومحاكمات جائرة وغير عادلة.
- توجه نداءها إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للتعبئة من أجل التصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان المتربصين بالجمعية؛
- توجه نداءها إلى كافة فروعها المحلية والجهوية وإلى كل القوى الديمقراطية والمناضلة من أجل الحقوق والحريات، لتوفير الدعم والمساندة للمعتقلين السياسيين، وفضح ما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم، والضغط من أجل إطلاق سراحهم فورا ومواصلة النضال ضد تصاعد الاعتقال السياسي وقمع الحريات، ومسلسل تلفيق التهم، وتزوير المحاضر، وتواتر المحاكمات غير العادلة، والتوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة لتصفية الحسابات السياسية، والزج بالمناضلين والمعارضين والنشطاء في السجون بسبب آرائهم ونشاطهم ومواقفهم واختياراتهم السياسية والإيديولوجية.
- مساندتها للصحافيين والمفكرين وكل الذين يتعرضون لحملات التشهير والتهديد والتحريض بسبب كتاباتهم ومواقفهم وآرائهم؛
- دعمها لنضالات الحركة النقابية عامة والعمال الزراعيين خاصة بخصوص مطالبهم المتعلقة بمساواتهم في الأجر والحقوق مع باقي الفئات واحترام الحقوق الشغلية والنقابية.
اللجنة الإدارية