الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام في أول زيارة عمل في الإقليم لتحضير اقسام قضاء القرب بمحاكم خريبكة

الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام في أول زيارة عمل في الإقليم
لتحضير اقسام قضاء القرب بمحاكم خريبكة
نظم الرئيس الاول للمحكمة والوكيل العام ورئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المنطقة الاقليمية للامن بخريبكة جولات بكل من مدن ابي الجعد ووادي زم وخريبكة. وقد كان الهدف من ذلك هو الإبلاغ عن المسطرة القانونيةالجديدة للقوانين المتعلقة بتنظيم قضاء القرب والتنظيم القضائي للمملكة وقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية. وقد اكد المفوضون القضائيون على اهمية تقديم منتوج ثقافي قضائي جديد يستوعب كل القيم على اساس الارادة الملكية والاطار الدستوري كما اكد المفوضون ان الاصلاح المنشود يرتكز على 6 محاور اساسية وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والادارية وتأهيل المواردالبشرية والرفع من النجاعة القضائية وترسيخ التخليق. من جهة اخرى تم التأكيد على اهمية قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين كجهة قضائية محترفة مؤهلة لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة وفق مسطرة مبسطة مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ. ويختص قاضي القرب في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 5000 درهم ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الاسرة والقضايا الاجتماعية والافراغات. وقد عقد المفوضون القضائيون لقاء تواصليا مع رجال الصحافة لتقديم نبذة عن القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب.
وقد أكد جمال سرحان في حفل تنصيبه وكيلا عامل لمحكمة الاستئناف بخريبكة : ” لابد من القطيعة مع كل الممارسات السلبية السابقة “
وأن المغرب دخل مرحلة الإصلاح الشامل والعميق للقضاء , والذي ابتدأ منذ الخطاب الملكي في الذكرى 56 لثورة الملك والشعب سنة 2009 , والذي أكد فيه على ضرورة بناء دولة المؤسسات القوية وسيادة سلطة القانون والقضاء , وكذا ضرورة تعزيز تحديث الأوراش في مجال القضاء وفي كل المجالات , مع ضرورة القطيعة مع كل الممارسات السلبية , وخاصة مع تفعيل مقتضيات الدستور الجديد , والذي ينص صراحة عل أن الأسرة القضائية سلطة مستقلة , مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإشاعة العدل الذي هو أساس الملك . كما تمنى السيد جمال سرحان أن يكون في مستوى المسؤولية التي أنيطت به , كوكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة . جاء ذلك في كلمة للوكيل العام الجديد لاستئنافية خريبكة . جاء ذلك خلال حفل التنصيب الذي تم بحضور عامل الإقليم محمد صبري والمفتش العام لوزارة العدل السيد عبد الله حمود ورئيس محكمة الاستئناف سعيد الشايب ورئيس المنطقة الأمنية ونواب الملك بالمحكمتين الابتدائية والاستئناف بخريبكة , ومجموعة من الفاعلين في مجال العدل . ويذكر أنه و على ضوء نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، برسم الاجتماعات الأخيرة لدورة فبراير 2011 والتي أصفرت عن مجموعة من التغييرات في صفوف رجال القضاء تنوعت بين الترقية ، التنقيل ،العزل ،الإحالة على التقاعد وغيرها. وفي هذا الإطار تم تعيين القاضي جمال سرحان، المكلف بمهمة في الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة.
وحسب العديد من فعاليات المجتمع المدني بمدينة خريبكة , فان جمال سرحان تنتظره بمدينة خريبكة مجموعة من الملفات الشائكة , والتي لم تتراوح مكانها بسبب كثرة التأجيلات لملفاتها , وأهماها ملف المركب السكني ” الفردوس ” أو محاكمة رئيس بلدية خريبكة السابق , المهدي عثمون المتابع في حالة سراح رفقة أربعة أشخاص أن وزير العدل الحالي الذي تسلم من رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقرير ملف فساد بلدية خريبكة , ومن أجل اتخاذ الإجراءات القانونية , أحال الملف على وكيل الملك بإستئنافية خريبكة لإجراء البحث والتحقيق في تلك الإختلالات والاختلاسات والتلاعبات وهدر المال العام من طرف حوالي عشرين مسؤولا بالبلدية منهم أربعة مقاولين تم تقديمهم لمحكمة الاستئناف بخريبكة وآخرون للمحكمة الابتدائية بذات المدينة , وقضية الرئيس السابق للمجلس الجماعي للولاية الانتخابية (1992-1997) ومقرر الميزانية في تلك الفترة ،بالإضافة الى هؤلاء مهندسا معماريا بالجماعة ،وكذا مهندس أشغال بالبلدية ،وآخرون ، من بينهم مسؤولين اثنين برتبة ” باشا ” ,وقد وصل عددهم الإجمالي حسب نفس المصدر إلى 26 متابعا في خروقات شابت عملية فتح الأظرفة في صفقات عمومية قدرت تكلفتها بملايير السنتيمات , والى ذلك كشفت بعض المصادر . وملف حوادث السير الوهمية , الذي يتابع فيه عشرات الأشخاص , وملفات معتقلي الأحداث الأخيرة من عمال الحراسة الخاصة لمنشئات المكتب الشريف للفوسفاط , ومعتقلي أحداث حي المسيرة , وأحداث القرى المنجمية الأخيرة .
يذكر أن جمال سرحان كان عند بداية عهده بالقضاء أثار بنبوغه أساتذته ورؤساءه،و كان القاضي جمال سرحان قد عين بمحكمة سلا، عندما استصدر أول اجتهاد قضائي في ميدان التعمير، وهو ما جعله يحصل على تنويه رؤسائه، خاصة على مستوى المجلس الأعلى الذين أشادوا بقراره المذكور. ولم يكن هذا العمل بالنسبة للقاضي جمال سرحان إلا بداية مساره الذي دشنه لاحقا، حيث خول له اجتهاده المرور عبر عدد من المحاكم، قبل أن تسند له مهمة قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، حيث سيصبح متخصصا في النظر في كل الملفات التي تهم الفساد المالي والإداري. وخلال مساره هذا داخل محكمة العدل الخاصة المنحلة، استطاع قاضي التحقيق جمال سرحان أن يتناول العديد من الملفات الشهيرة، والتي كان من ضمنها ملف المطاعم المدرسية وملفات المطاحن والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والقرض الفلاحي والبنك الشعبي والقرض العقاري والسياحي .
هو من مواليد دجنبر 1960 بدرب السلطان بالدر البيضاء، من أب متقاعد كان مستخدما بشركة رونو، وأم ربة بيت، كان واحد من سبعة إخوة، واستطاع أن يشق طريقه في مجال القضاء بعد أن تخرج من المعهد العالي للقضاء، و بعد حذف محكمة العدل الخاصة، أصبح جمال سرحان هو وارثها الرسمي، حيث إن ملفات الفساد المالي والتي كانت تحال عليها، أصبحت من اختصاصه متى كانت تخضع ترابيا لقضاء الدار البيضاء، حيث تولى ملفات في هذا الاتجاه من قبيل ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي، إلى جانب تحقيقه في ملفات كبيرة من قضايا المخدرات، كملف منير الرماش الذي توبع فيه رجال أمن وقضاة، وكذا ملف الشريف بين الويدان وملف الشولي كما اشتهر القاضي جمال سرحان بإناباته القضائية خارج المغرب، وتحديدا في أوروبا، وفي عدة قضايا تهم الفساد المالي والإداري وتبييض الأموال، إلى جانب أنه أسندت له قضية الشهيد المهدي بن بركة .
وخارج مجال عمله الذي يشكل جزءا كبيرا من حياته، يظل قاضي التحقيق جمال سرحان إنسانا متواريا عن الأنظار مكتفيا بالجلوس إلى عائلته الصغيرة، المكونة من زوجته الطبيبة وطفليه ، أو الاستغراق في هوايته المتمثلة في المطالعة والسينما والسفر، ويعشق كثيرا حياة البحر .