بترقب شديد تتبع القضاة نتائج المجلس الأعلى للقضاء، أنفاس العديد منهم حبست في انتظار معرفة النتائج التي سيخرج بها المجلس الذي أصبح يحمل تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية. تلك نتائج كانت السبب في عزل القاضي جعفر حسون بعد أن اتهم بتسريبها، وتأخرت عن موعدها لأشهر عديدة. العزل كان مصير قاضيان بصفة نهائية من ممارسة القضاء، وإلى جانبهما أقصي قاضيان آخران بصفة مؤقتة وتم تنقيلهما إلى محكمة أخرى، فيما تم اقصاء اثنين آخرين دون أن يتم تنقيلهما من مقر عملهما، وتم توجيه توبيخ لقاض واحد، وتمت تبرئة خمسة قضاة. بعد اصدار المتابعات التأديبية في حق الإثنا عشر قاضيا، تم تغيير العديد من المسؤولين القضائيين من مناصبهم، وشملت الحركية 15 منصبا، ثمانية منها في محاكم الإستئناف واثنان في محاكم الإستئناف الإدارية وخمسة من المحاكم الإبتدائية. بينما تم الإحتفاظ بقاض واحد وتمديد حد سن التقاعد له ليواصل القيام بالمهام المكلف بها. ولسداد الخصاص في القضاة، التجأ المجلس الأعلى للقضاء إلى إدماج 67 من أطر الوظيفة العمومية والمحامين داخل سلك القضاء، من بينهم أربعة وثلاثين محاميا ثمانية منهم سيمارسون مهام النيابة العامة والبقية سيلتحقون بمناصبهم كقضاة للحكم، وأربعة وإلى جانبهم ثلاثين موظفا، فيما استفاد من التنقيل سبعة قضاة وأربعة وكلاء من النيابة العامة. أولى التغييرات في مناصب المسؤولية استفاد منها محمد النميري الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الإدارية بمراكش والذي أصبح رئيسا أول لمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط. وأسندت مهمة رئاسة محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش إلى قاضية من الدرجة الإستثنائية هي لطيفة الخال والتي كانت معينة للقيام بمهام رئيسة غرفة بمحكمة الإستئناف الإدارية بالرباط . محكمة الإستئناف بالجديدة ستستقبل رئيسا أول جديدا هو مصطفى أيت الحلوي والذي كان من قبل قاضيا من الدرجة الإستثنائية معين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير. وبدورها ستستقبل محكمة الإستئناف بأكادير عبد الله الجعفري كرئيس أول وهو قاض من الدرجة الثانية معين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالعيون من قبل، وسيعوضه في منصبه كرئيس أول الحسين بنطويل وهو قاضي من الدرجة الإستثنائية معين للقيام بمهام مستشار بمحكمة الإستئناف بالعيون ذاتها. عبد الأحد الدقاق الذي كان يشغل منصب رئيس غرفة بالمجلس الأعلى والعضو بالمجلس الدستوري سيصبح رئيسا أول لمحكمة الإستئناف بمكناس، وعين كوكيل عام للملك لدى نفس المحكمة عبد الله ازويتني وهو قاض من الدرجة الإستثنائية معين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، وسيعوض هذا الآخير في منصبه سعيد زيوتي كوكيل عام للملك وهو بدوره قاض من الدرجة الإستثنائية كان معينا للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بخريبكة. أما القاضي جمال سرحان رئيس الغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء فسيصبح وكيلا عاما للملك بمحكمة الإستئناف بخريبكة بعد أن تكلف منذ الغاء محكمة العدل الخاصة بالتحقيق في العديد من ملفات الفساد المالي منها مشروع أولاد زيان الفوارات ومشروع الحسن الثاني لإيواء قاطني كريان سنطرال وكذا ملف الضمان الإجتماعي وسوق الجملة للخضر والفواكه. مصطفى لغزال رئيس غرفة بالمجلس الأعلى والملحق بالمصالح المركزية لوزارة العدل كقاض بالمفتشية العامة سيغادر مكتبه بالرباط ليتحق بمدينة تطوان فهناك ينتظره منصب رئيس أول لمحكمة الإستناف، وبدوره سيلتحق خالد كثاري القاضي من الدرجة الأولى والمعين للقيام بمهام قاض بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت كرئيس للمحكمة الإبتدائية بتاونات. تغييرات أخرى عرفتها بعض المناصب في المحاكم الإبتدائية، حيث سيغادر القاضي أحمد العلوي الإسماعيلي منصبه كوكيل للمحكمة الإبتدائية بفاس ليلتحق بالمحكمة الإبتدائية بتاونات كوكيل للملك، فيما سيلتحق مصطفى بحاد كرئيس للمحكمة بالفقيه بنصالح وهو سابقا قاضي من الدرجة الإستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، وسيعين محمد أمال وكيلا للملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعيون بعد أن كان نائبا للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة، فيما عين صالح هيدور وكيلا الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب وهو قاضي من الدرجة الأولى عين سابقا للقيام بمهام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتزنيت مع الإقامة بمركز إفني. بالإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، و«لو أنها لم ترض الكثيرين وعصفت بمصير آخرين» حسب مسؤول قضائي، تكون السلطة القضائية قد وضعت القاطرعلى سكة التغيير لإعادة الثقة في سلطة ينتطر منها أن تكون الضامن الأساسي للحقوق والحريات.
