قطر مرة أخرى...

بعد انتظار طويل وتردد غير مفهوم، وبعد أن وصل عدد اللاعبين المهجرين إلى دولة قطر إلى عشرة لاعبين، قرر أخيرا نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم التحرك، لتدارك النزيف الذي أصبح يهدد فئاته الصغرى.
فقد بعث المكتب المسير لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم مؤخرا برسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر الجامعة المغربية، يحتج فيها على الطريقة غير القانونية التي يتم تهجير لاعبين من الفتيان نحو أندية قطرية، كما رفع مسؤولو نفس النادي دعوى قضائية يطالب من خلالها فتح تحقيق لكشف ملابسات هذه الهجرة الجماعية، والكشف عن هوية السماسرة الذين يقفون وراء هذه العلمية غير القانونية.
تحرك الرجاء الذي لم يواكبه تحرك مماثل من طرف جاره الوداد، الذي كان أول المتضررين بعد رحيل ستة من عناصره، فرض على الجامعة اتخاذ موقف آني، وهو ما تم بالفعل، إذ تتحدث مصادر عن تشكيل لجنة خاصة تضم بالإضافة إلى عضو جامعي، مسؤولين عن فريق الرجاء، كما تتحدث الأخبار عن دخول اللجنة الأولمبية الوطنية على الخط، والبحث عن كيفية القانونية التي يمكن من خلالها أولا معاقبة السماسرة الذين يقفون وراء العملية، ثم الحد من هذه الهجرة الجماعية لأبرز المواهب بالأندية الوطنية، خاصة وأن من بين المهجرين هناك ثلاثة لاعبين ينتمون للمنتخب المغربي للفتيان.
وحسب ما يتداول بالأوساط الرياضية البيضاوية، فان هناك سماسرة معروفين يسهلون عملية الاتصال باللاعبين المرشحين للهجرة، ليتم بعد ذلك إقحام الآباء والأولياء، عن طريق مجموعة من الإغراءات المالية، ومن بين هؤلاء السماسرة المتداولة أسماءهم، هناك مؤطر مغربى مقيم بقطر، يشاركه في العملية سمسارة يتواجدون بمدينة الدارالبيضاء.
حسب الأرقام المعلنة، فان عدد اللاعبين الذين التحقوا حتى الآن بقطر وصل إلى 16 لاعبا تبلغ أعمارهم 16 سنة، ينتمون لأندية الوداد، الرجاء، شباب المحمدية، كما أن العدوى امتدت مؤخرا إلى المغرب التطواني، وهناك اتصالات تشمل أبرز المواهب بباقي الأندية وبجل المدن المغربية.
من المؤكد أن العملية غير سليمة وتتخذ أبعادا أخرى، وإلا لماذا يفضل المسؤولون القطريون الدخول من النوافذ عوض الأبواب المعروفة، بعد أن اعتمدوا سماسرة يشتغلون وسط الظلام، عوض الوضوح من خلال التقدم رسميا بطلب للأندية المغربية عن طريق الجامعة والوزارة الوصية واللجنة الأولمبية، وعلى أساس اتفاقيات تعاون مبرمة بين الدولتين، وببنود محددة تراعي المصالح المشتركة للطرفين.
وبدون أدنى شك، فان تفادي القطريين التعامل بطريقة رسمية، تقف وراءه دوافع لم تعد تخفى على أحد، وقد أظهرت منافسات البطولة العربية الأخيرة التي احتضنتها الدوحة، حجم الرياضيين المجنسين من دول أخرى، يدافعون عن ألوان قطرية، ومن بينهم عدائين مغاربة في رياضة العاب القوى، وفي هذا الإطار يدخل التركيز على المواهب المغربية الشابة في كرة القدم، قصد إعدادها للمشاركة بالقميص «العنابي» بنهائي كأس العالم لكرة القدم سنتي 2018 بروسيا، و2022 بقطر.
إنه خطر كبير يتهدد كرة القدم المغربية ومعها الرياضة الوطنية بصفة عامة، ففي غياب تحرك واضح من طرف السلطات المغربية، يواصل السماسرة خدمة أجندة هذه الدولة الخليجية، التي تجند أرصدة مالية مهمة لاقتناص المواهب من مجموعة من الدول، فبعد اكتساحها دولا إفريقية فقيرة اتجهت نحو المغرب، وقد وجدت حتى الآن الطريق سالكا من خلال استغلال فقر بعد الأسر، وتواجد سماسرة لا يترددون في بيع وشراء كل شيء مقابل بريق الدولار، حتى ولو تعلق الأمر بالهوية الوطنية.
فهل تعتبر قطر، المغرب في نفس مرتبة دول كالصومال وجيبوتي وجزر القمر؟ سؤال ينتظر إجابة صريحة من هذه الدولة الشقيقة التي كثرت أخطاؤها ضد المغرب، تحت تبرير عدم القصد، كما حدث خلال الافتتاح الرسمي ببثر الصحراء من خريطة المغرب، لكن ما يؤكد النية المسبقة للإساءة، هو الاحتفاظ بعلم الجمهورية الصحراوية المزعومة، ضمن أعلام الدول المشاركة بالدورة، مع العلم أن موقف الجامعة العربية واضح في هذا الشأن، ألا وهو عدم الاعتراف بوجود دولة بجنوب المغرب.